أكدت البنوك السعودية أنها لن تقوم بإسقاط المديونيات عن الأفراد، باعتبارها من الالتزمات عليهم، ويجب الوفاء بها في موعد استحقاقها المتفق عليه .

وبحسب الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، فإن أموال البنوك عائدة إلى مساهمين ومودعين، والبنوك مؤتمنة عليها، ولا يجوز لها التنازل عنها.

وبخصوص مطالبة المواطنين بتنازل صناديق الدولة كصندوق التنمية العقاري والبنك السعودي للادخار والتسليف عن حقوقها، قال حافظ –حسبما نقلت صحيفة "الشرق"- إن التنازل يضعف القاعدة الرأسمالية لتلك الصناديق المتخصصة، مما يعيقها عن الاستمرار في أداء وظيفتها التنموية تجاه المواطنين.

وقال حافظ أنه لا يجب الربط بين قوة السعودية اقتصادياً، ووجود سيولة كبيرة في البنوك، وبين إسقاط المديونيات.