كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أنه «لا نية للبنوك السعودية في إسقاط المديونيات عن الأفراد، باعتبارها من الالتزمات عليهم، ويجب الوفاء بها في موعد استحقاقاتها المتفق عليه بين العملاء والبنوك»، مشيراً إلى أن أموال البنوك عائدة إلى مساهمين ومُودِعين، والبنوك مؤتمنة عليها، ولا يجوز لها التنازل عنها، وبالتالي لا يجوز التفريط فيها».
وأشار حافظ إلى أن «البنوك تفهمت أوضاع وظروف بعض المقترضين في كثير من الحالات، ودخلت معهم في مفاوضات، بهدف إعادة جدولة مديونياتهم، بما لا يثقل كاهل المقترض، في حال تعرضه لأزمات مالية، وهو وارد من شخص لآخر، شريطة ألا يكون طلب المقترض بإعادة جدولة ديونه نابعاً من الاستهانة بهذه المديونية، ومحاولة التملص بعدم الوفاء بالالتزامات»، موضحاً أن «البنك يقدِّر وضع العميل من خلال المناقشة والمفاهمة، ولكن التنازل الكلي أو الجزئي عن المديونية من الصعب اتخاذه».
وفيما يتعلق بمطالبة المواطنين بتنازل صناديق الدولة عن حقوقها، كصندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للادخار والتسليف، قال حافظ إن «ذلك من الصعب تحقيقه؛ لأن التنازل يضعف القاعدة الرأسمالية لتلك الصناديق المتخصصة، مما يعيقها عن الاستمرار في أداء وظيفتها التنموية تجاه المواطنين»، موضحاً أن «هذه الصناديق تعتمد بشكل كبير على تدوير رأس المال بين المواطنين. ودعا حافظ المواطنين إلى أن يفوا بالتزاماتهم المادية تجاه البنوك والصناديق التنموية الحكومية، وقال: «يجب ألا نربط بين قوة السعودية اقتصادياً، ووجود سيولة كبيرة في البنوك، وبين إسقاط المديونيات».
المواضيع المتشابهه 
البنوك السعودية تؤكد أنها لن تتنازل عن مديونيات الأفراد وتدعوهم لسدادها 
العرض الشجري
