وتقوم المكتبة بتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المباشرة للطلاب والباحثين عبر وسائل الاتصال المختلفة، وتشارك بدور فعال في المعارض المحلية والعربية بنشر وعرض مطبوعاتها وغيرها من الإنتاج الفكري السعودي، هذا إلى جانب الاتصالات والبرامج التعاونية، وتبادل المعلومات والمطبوعات مع الجهات العربية والأجنبية، مما يعكس الدور الثقافي والحضاري الذي تقوم به المكتبة داخليًا وخارجيًا . وقد فرضت الزيادة الكبيرة التي يشهدها الإنتاج الفكري الوطني في المملكة، وتوقعات الاحتياجات المستقبلية لهذا الإنتاج، إجراء توسعة شاملة لمقر المكتبة، واتسم مشروع تطوير المكتبة الذي أشرفت عليه هيئة تطوير مدينة الرياض، بخصائص أكسبته قدراً كبيراً من الأهمية، وذلك لتميزه في جانب الفكرة التصميمية للمشروع، واستغلاله الأمثل للأرض التي يتربع عليها المشروع، مع الاهتمام بالنواحي الوظيفية للمكتبة، في الوقت الذي أبقي فيه مشروع التطوير على المبنى القديم للمكتبة، وحور استخداماته لتتناسب مع وضعه الجديد، وجعل المبنيين وحدة واحدة متكاملة الوظائف . وتضمن مشروع تطوير مبنى المكتبة إنشاء أدوار إضافية جديدة، كما تم تغيير الشكل الخارجي، وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى القديم 21 ألف متر مربع، وبعد اكتمال إنشاء المبنى الجديد أصبحت المساحة الإجمالية 87 ألف متر مربع شاملة المواقف الخاصة بموظفي المكتبة الواقعة تحت مستوى سطح الأرض، إضافة إلى مبنى المكتبة القديم . ويوفر المبنى الجديد للمكتبة فراغات كبيرة للمجموعات المكتبية وأوعية المعلومات غير المتاحة بشكل مباشر للجمهور، وفراغاً لمكتبة النساء مع قاعات للقراءة، وفراغاً للمكتبة العامة، وقاعات واسعة للقراءة، كما يوفر فراغات واسعة للأعمال المكتبية، والأنشطة الثقافية المتعلقة بها مثل قاعات المجموعات الخاصة، ومعامل تجهيز الكتب، وقاعات ندوات، وأخرى للمحاضرات، وقاعات الأوعية السمعية والبصرية، فضلاً عن مكاتب العاملين في المكتبة، ومقر جمعية المكتبات السعودية، ومقر مجلس أمناء المكتبة، وغيرها من المرافق الخدمية . وقد سعت مكتبة الملك فهد الوطنية منذ إنشائها إلى أداء رسالتها المتمثلة في خدمة الباحثين والدارسين، حتى أصبح اسمها متداولاً بين المكتبات الكبرى محلياً وخارجياً، فهي تضم إلى جانب قاعدة معلومات المملكة العربية السعودية، الأرشيف الوطني للصور الفوتوغرافية، وإدارة التسجيل والترقيم الدولي، وفيها يطبق نظام الرقم الدولي المعياري للكتب والدوريات من خلال إدارة ( الإيداع النظامي )الذي طبق نظامه في عام 1414هـ وبموجبه يلزم الناشرون بإيداع نسخ من إنتاجهم في المكتبة الوطنية . // يتبع //19:09ت م 0168