تعهد المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأربعاء، باحترام الاتفاقيات الدولية، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس "مجلس للإنقاذ" في مالي، كما دعا إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة في الدولة خلال "مهلة معقولة".
هذا ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم، بطلب من فرنسا والنيجر، لمناقشة الأزمة في مالي.
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل، إسماعيل واغي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عبر التلفزيون الحكومي: "نحن، القوات الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ". كما أكد أن كل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم.
وكان رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، فجر الأربعاء، استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات من إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية.
وقال كيتا في خطابه "أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة"، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك "حلّ الجمعية الوطنية والحكومة".
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقده اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، لمناقشة الأزمة في مالي حيث اعتقل عسكريون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء.
ويعقد الاجتماع المغلق بعد الظهر بناء على طلب فرنسا والنيجر، التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
كيتا، الذي تم انتخابه ديمقراطيًا عام 2013 وأعيد انتخابه بعد 5 سنوات، لم يكن أمامه سوى خيارات قليلة بعد أن استولى جنود متمردون على أسلحة من مستودع في بلدة كاتي، ثم تقدموا إلى العاصمة باماكو، واحتجزوا رئيس الوزراء بوبو سيسي مع الرئيس.
اندلعت الاضطرابات السياسية بعد أشهر من الانتخابات التشريعية المتنازع عليها.
وجاء ذلك أيضًا في الوقت الذي تراجع فيه الدعم لكيتا، وسط انتقادات لطريقة تعامل حكومته مع التمرد، الذي اجتاح دولة تم الإشادة بها في السابق، باعتبارها نموذجًا للديمقراطية في المنطقة.
المواضيع المتشابهه 
جلسة لمجلس الأمن.. وعسكريو مالي يتعهدون باحترام الاتفاقيات 
العرض الشجري
