من جهة ثانية، ضمّن المجلس جدول أعمال جلسته العادية الحادية والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم للنقاش، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد أيدت في تقريرها المرفوع للمجلس مقترح التعديل بإضافة مادة على نظام المرافعات الشرعية تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه , وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك. ورأت اللجنة أن هذا التعديل جاء مراعياً لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء, ومحققاً لمصالح وأهداف كثيرة من بينها الحد من حالات العنف الأسري, وعدم إلزام القاصرين عند بلوغهم سن الرشد بمراجعة المحكمة لإثبات رشدهم وحسن تصرفهم, وإنما إثبات ذلك بمجرد بلوغ السن المحددة في النظام . كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه قد يستمر القاصر غير محسنٍ للتصرف رغم بلوغه السن نظاماً, موضحةً أن عجز المادة المضافة إلى النظام تعالج ذلك بأن يكون استمرار الولاية المالية مرهون بحكم المحكمة المختصة. فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية , ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى موجز من اللجنة بشأن ما تضمنه التقرير بعد أن أجرت دراستها عليه وقدمت بشأنه توصياتها النهائية. ومن المقرر أن يصوت المجلس في ذات الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1439/1440هـ , بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة حيال ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير. ويأتي من بين أبرز ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية لمعالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين , ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات. فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1441هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة بشأن التقرير وما قدمته عليه من توصيات بعد أن انهت دراسته. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1440/1441هـ, وتقريرين مقدمين من لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441هـ, والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/1441هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقريرين. كما يطرح المجلس خلال الجلسة للمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/144هـ, للمناقشة بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن رأيها تجاه تقرير الوزارة, حيث طالبت اللجنة في أبرز توصياتها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم. // يتبع //16:56ت م 0087