قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الخميس، إن فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأيام القليلة القادمة مع إثيوبيا ومصر.
واعتبر أن "الإجراءات الأخيرة للتفاوض قيد الإعداد، والوفد السوداني على أتم الاستعداد لاستئناف التفاوض للتوافق على النقاط العالقة".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، السبت، أنها تنوي بدء ملء سدّها العملاق على نهر النيل في "الأسبوعين المقبلين"، متعهدةً في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الإفريقي.
وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة 6000 ميغاواط. لكنّ هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 متراً، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.
من جهتها، قالت الحكومة السودانية في بيان الجمعة "تم الاتّفاق على أن يتم تأجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق"، مشيرةً إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على أن "تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين".
لكن أديس أبابا لم تأت على ذكر الإرجاء في بيانها السبت. بل بدت متمسكة بالجدول الزمني الذي أعلنته من قبل وينص على بدء تعبئة خزان السد في تموز/يوليو.
وجاء في البيان "خطّطت إثيوبيا لبدء ملء السدّ في غضون أسبوعين ستتواصل خلالهما أعمال البناء. واتفقت الدول الثلاث على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على النقاط القليلة التي لا تزال عالقة خلال هذه الفترة".
وكانت مفاوضات ثلاثية حول تشغيل السد وإدارته استؤنفت في وقت سابق في حزيران/يونيو، وتعثرت حول عمل السد خلال فترة الجفاف، وآليات حل الخلافات المحتملة.
وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
من جهتها، تقول مصر إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السد، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 97% من حاجتها من المياه من النيل.
ويمدّ النيل الذي يمتد على حوالي 6000 كيلومتر، حوالي 10 دول إفريقية بالمياه.