<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/DST_1359939_1921305_202006291642226256.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>الرياض 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10 / 3 / 1429هـ . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتـور يحيـى بـن عبدالله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس وافق على مشروع النظام بعد أن أخضعه للدراسة والتعديل في بعض مواده إبان مناقشته في جلسة سابقة, حيث اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديل المقترح , التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واتخذ قراره بشأنها , مشيراً إلى أن مشروع التعديل قدمه عضوا المجلس السابقان معالي الدكتور عبدالعزيز السراني , و عبدالعزيز الهدلق ، مبيناً أن هذا يأتي تفعيلاً لنظام المجلس عبر مادته الـ(23) التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ ، مشيراً إلى أنها أداة مهمة من أدواته التشريعية التي يسهم من خلالها المجلس في رفع جودة بعض الأنظمة أو تعديلها لمواكبة المستجدات ولضمان تحقق فاعليتها . وبيّن معاليه أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد أجرت تعديلاتها على النظام الحالي للجمعيات التعاونية وقد شملت هذه التعديلات نواحٍ صياغية وتنظيمية، كما قامت بإعادة ترتيبه. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن نظام الجمعيات التعاونية يتكون من خمسين مادة أجرت اللجنة على بعضها تعديلات حيث يسمح التعديل بإشراك الشخصيات الاعتبارية في الجمعيات التعاونية ، كون ذلك يسهم في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة , كما أجرت اللجنة تعديلاً على عدد الأشخاص الذين تتكون بهم الجمعية بهدف تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في المملكة ليصبح عددهم 10 أشخاص ويمتلك كل عضو عدد من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية عن 15%، وقد اطلعت اللجنة في هذا التعديل على الكثير من التجارب الدولية المتقدمة في العمل التعاوني حيث بات التوجه الحالي تخفيض أعداد المؤسسين. // يتبع //16:37ت م 0168