أعلنت "رويترز"، نقلا عن مصادر مسؤولة، استقالة المدير العام لوزارة المالية اللبنانية آلان بيفاني، وهو مسؤول كبير بوزارة المالية اللبنانية ضمن فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وبدأت محادثات صندوق النقد في مايو أيار، لكن شابها خلاف بين الحكومة والبنك المركزي بشأن حجم خسائر النظام المالي وتوزيعها.
وغرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر"، قائلاً: "تلقى آلان بيفاني تهديداً عبر الواتساب من رئيس حزب لديه مئات ملايين الدولارات مجمدة في المصارف وقال له إن الأموال تخص أبناء طائفته وكان الكلام قاسياً مع العلم أن هذه الأموال مجمدة منذ سنوات ولا يستفيد منها إلا صاحبها". قبل أن يحذفها سريعا قائلا: "كنت قد حذفت التغريدة عن آلان بيفاني نتيجة تدخل أصدقاء أعزاء لكن نفيه للخبر يجعلني أتحداه وهو يعرف بأنني لا أكذب".
بيفاني: الشعب يحترق سلافة وسأتكلم بشفافية
قبل أن ينفيها بيفاني، قائلا: "غير صحيح أنني تلقيت تهديدا عبر الواتساب من رئيس حزب لديه مئات ملايين الدولارات مجمدة في المصارف".
وصرح بيفاني لوسيلة إعلامية لبنانية محلية "قناة الجديد"، قائلا:"أسباب استقالتي تأتي اعتراضا على طريقة تعاطي الحكم... مع الأزمة".
وتابع: "المسار الذي نسلكه اليوم متهور وبموجبه فإن الشعب سوف "يحترق سلافة".
وأضاف: "ثبتنا أن مقاربتنا صحيحة وأرقامنا صحيحة واليوم تخلصت من عبء 20 عاماً وعند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم سأتحدث بكل شفافية ووضوح وصراحة".
وكان كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، يوم أمس، أن لبنان مقبل على الانهيار والبؤس والجوع عنوان هذه المرحلة.
وينقل التقرير عن مصادر مقربة استبعاد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض نظرا لفشل الحكومة في تقديم خطة إصلاح حقيقية وتزايد الانقسام السياسي.
وفي التفاصيل يقول التقرير، بلغت العملة اللبنانية مستويات منخفضة جديدة يوم الجمعة مع تسارع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، مما ينذر بمزيد من البؤس لملايين اللبنانيين الذين تبخرت قيمة مدخراتهم ورواتبهم.
وتداولت الليرة اللبنانية في السوق السوداء بسعر 7000 للدولار الواحد، وهو ما تراجع بنسبة 40 في المئة فقط في الأسبوع الماضي مع تسابق الناس على تحويل مدخراتهم المحلية التي لا قيمة لها على نحو متزايد إلى دولارات شحيحة للتحوط من المزيد من الانخفاضات المتوقعة.
نفاد العملة الأجنبية
وفقدت العملة 78% من قيمتها منذ تشرين الأول/أكتوبر، عندما بدأت المصارف في تقييد سحب الدولارات - وهي العملة الأجنبية الرئيسية المستخدمة في لبنان - ثم أغلقت أبوابها لأسابيع. وكانت هذه أول إشارة إلى نفاد العملة الأجنبية وتظهر أن اقتصاد البلاد في ورطة عميقة.
وتابعت الصحيفة، أن الاحتجاجات الواسعة النطاق في الشوارع ضد الفساد والمحسوبية التي كانت السبب الرئيسي لمشاكل البلاد قد ضاعفت من حدة الانحدار وشلّت الاقتصاد لأسابيع.
انهيار اقتصادي يزعزع استقرار المنطقة
ثم جاء الإغلاق الذي دام سبعة أسابيع لاحتواء الفيروس التاجي في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي زاد من الألم، ولم تفعل إعادة فتح البلاد، التي هي الآن على قدم وساق، سوى القليل لوقف ما يتحول بسرعة إلى انهيار اقتصادي كبير يهدد بزعزعة استقرار المنطقة المضطربة بالفعل.
المواضيع المتشابهه 
مدير عام وزارة المال اللبنانية يستقيل.. هل تعرض لتهديد؟ 
العرض الشجري
