ويزيد القرار، الذي تمت الموافقة عليه في تصويت بعد أن أعربت الصين عن معارضتها له، من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنهما لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد.
وينص القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن مجلس الإدارة "يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورا إلى الموقعين اللذين حددتها الوكالة".
وقال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة المنعقد خلال المدة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، إنه من الضروري إبقاء الدول الأعضاء على الاطلاع التام بمـسـتـجـدات تجاوزات إيران لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي من منـطـلق مسؤولية الوكالة في التأَكد من عـدم الحـياد عـن الاستخدامات السـلـمـية لـلطاقة النووية.
وأضاف السفير السعودي "أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافـائـيل غروسي المـتعلق بـ"اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران"، يظهـر تعـنـت الجانب الإيراني في التـعـامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويـعـكـس عـدم جـديـة إيران في التعاون مع الوكالة رغـم جهودها في ذلك، حيث استمرت إيران أيضاً ولأكثر من أربعة أشهر في تـقـديم مـبررات غـيـر مـنطـقـية وغـير مـوضوعـية في رفـضها لطلب الوكالة بدخول مـفـتـشـيها موقعَـين للتحـقـق من عـدم وجـود مواد وأنشطة نووية غير معلنـة وفْـقاً لاتـفـاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، الأمر الذي يعزز الشكوك حـيال نوايا إيران فيما يتعلق ببـرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه، مع تأكـيد الوكالة بأن جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات المرتبطة بإيران تخضع لعمليات تثبت مكثفة ودقيقة".