تفاءل محللون ماليون باستمرار تحسُّن اداء سوق الاسهم السعودي في عام 2013، لوجود عده مؤشرات شهدها السوق في نهايه 2012، واهمها ارتفاع مستوي توزيع الارباح لمجموعه من القطاعات القياديه. وأوضح المحللون - وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الجزيرة - أن من بين مؤشرات تحسن الاداء انخفاض مكررات بعض القطاعات الي 10 مرات، والتي كانت في السابق بين 14 و16 مره، ما يدفع السوق الي التحسن ويُوحي الي ان عام 2013 افضل مقارنه مع بدايه عام 2012. وتوقَّع المحلل المالي وعضو جمعيه المحاسبين السعوديين عبد الله البراك في حديثه لـ»الجزيره»، ان يشهد سوق الاسهم السعودي تحسُّناً ملحوظاً في عام 2013 خصوصاً مع استقرار اسعار النفط التي تدعمها وتطالب بها تصريحات العديد من المسؤولين علي مستوي العالم. واوضح ان استقرار اسعار النفط يعني ايضاً التحسن الملحوظ علي القطاعات النفطيه الاخري التي منها قطاع البتروكيماويات الذي يُعتبر من أكبر القطاعات المؤثره في السوق السعودي الي جانب قطاع البنوك والمصارف، مؤكداً ان المخاطره في السوق السعوديه تُعتبر منخفضه، بمعني انه لو انخفضت الارباح، يتم تقييم السوق دون مستواه. وعلل البراك، تفاؤله بـ«العاده جرت في هذا السوق منذ فتره ان تكون المكررات بين 14 و16 مره، ونلاحظ حالياً انخفاض المكررات في بعض القطاعات الي 10 مرات، حيث يدفع ذلك السوق الي التحسن، كذلك نلاحظ خلال الفتره الحاليه ان مستوي توزيع الشركات لارباحها عاليه مقارنه بالفتره السابقه، ما يحسب ايضاً من ضمن مؤشرات التفاؤل في تحسن سوق الاسهم السعودي»، واشار الي ان تحركات سوق الاسهم السعودية تاتي من خلال دورات اقتصاديه، تخلصت في اثنائها من شوائب الانخفاضات والموجات التصحيحيه، التي امتدت لثلاثه اعوام، ثم امتدت لثلاث اخريات في مسار محايد للتحركات التي حدثت للشركات الاستثماريه خصوصاً. واضاف البراك انه من بين المؤشرات الايجابيه ايضاً علي السوق، امتلاك العديد من الشركات للسيوله الكبيره، الي جانب انعدام الفوائد علي الودائع تقريباً، اذ ان انخفاض العائد علي السندات والودائع، يعني ارتفاع المكرر والعكس صحيح، لافتاً الي انه لا يُمكن اهمال الاوضاع السياسيه والاقتصاديه في العالم خصوصاً الدول الكبري، حيث تكون هذه الاوضاع دائماً مرتبطه بالاسواق الماليه كازمه اليورو، والهاويه الماليه الامريكيه وغيرها، كذلك يجب علينا ايضاً النظر الي الجوانب الايجابيه من الاقتصادات الاخري كتحسن النمو في الاقتصاد الاسيوي، الي جانب قوه ومتانه الاقتصاد السعودي نفسه، كما يجب علينا ان نعي ان اي اقتصاد في العالم اجمع لا بد ان تمر عليه مشكلات، ومنها ما هو متماسك امامها ويستطيع التعامل معها ومنها ما ينهار وهم قله. واكد المحلل المالي صالح الثقفي ان العوامل الاقتصاديه التي تحيط بسوق الاسهم السعودي تُعتبر ممتازه في الوقت الحالي، فحجم الحركه الاقتصاديه في المملكه في نمو وتوسع والانفاق الحكومي مستمر بقوه متوقعه، خصوصاً البني التحتيه وما تحتاجه المملكه من مشاريع تنمويه، مشيراً الي انه من المتوقع نمو حجم الاصدارات بقوه في عامي 2013، و2014. وقال الثقفي: «من المفترض ان تكون الشركات السعودية التي تقدم خدمات داخل الاقتصاد السعودي، اكبر المستفيدين من هذا الوضع الجيد في المملكه، خصوصاً قطاعات مثل القطاع المصرفي والطاقه والاتصالات والعقار، وبالتحديد الشركات ذات الجوده الاداريه والكفاءه التشغيليه» متوقعاً ان تستقر النتائج الماليه لقطاع الصناعات البتروكيماوية علي مستويات ربحيه معقوله ومناسبه للاسعار التي تتداول عليه اسهمها، كما ان نمو ارباح هذا القطاع معتمد علي تحسن الوضع الاقتصادي العالمي الذي سيحتاج وقتاً اكثر لاستيعاب التراجع في الحركه الاقتصاديه الاوروبيه بسبب خطط التقشف، والتي ستمكِّن الاوروبيين من العوده مره اخري للاستقرار والنمو علي المدي المتوسط، حيث يُعتبر جميع ذلك مفيداً اقتصادياً لقطاع البتروكيماويات واسعار النفط التي تعتمد عليه المملكه بشكل رئيس لاداره اقتصادها وتحفيزه. واضاف: «من الواجب ذكره ان الاستقرار السياسي يُعد من اهم العوامل التي سيعتمد عليها المستثمرون قبل الالتزام بالشراء في اي سوق بالعالم، ومن المحتمل ان يؤثر وضع المنطقه واحداثها علي حركه المستثمرين واقدامهم علي التمركز القوي في السوق السعودي، فتسارع الاحداث لا يعطي وضوحاً الي اين ستذهب الامور؟.. اما في اوروبا فالتقشف في المنطقه سيمكّن الاوروبيين من العوده الي الاستقرار اللازم للتحكم بحجم الازمه مالياً والعوده الي النمو الذي كان موجوداً قبيل هذه الازمه، حيث يواجه الاوروبيون مشكلات كبيره، ولكنهم يستطيعون السيطره عليها بوقت اطول، اذ من المتوقع ان يؤثر هذا ايضاً علي الاسواق العالميه في المستقبل القريب». واكد الثقفي، ان المشكلات التي واجهها السوق السعودي تكمن في الثقه في اداره السوق التي تتذبذب مع حصول هزات كان من الممكن تفاديها في راي كثير من المتداولين، ويجب علي اداره السوق ان ترسل إشارات مستمرة عن قدرتها علي التحكم في السوق لينمو ويتوسع بطريقه اسرع من اي وقت مضي، كما يجب ان يشعر المستثمرون بالثقه في قدره اداره السوق علي مواجهه نقاط الضعف الموجوده واستمرار المتابعه القويه لها. من جهته قال عبد الله فرحان الغامدي - مستثمر في سوق الاسهم - ان عام 2013 قد يكون افضل بمراحل عن بدايه عام 2012، اذ من الممكن زياده السيوله خلال العام الجاري بنسبه تفوق المسجله في العام الماضي نظراً لفتح الباب للمستثمرين الاجانب للاستثمار في السوق مباشره، اضافه الي وجود توقعات بامكانيه هدوء المشهد السياسي العالمي في 2013، ومن ثم استقرار اسعار النفط. وشدد الغامدي علي اهميه التحوط والحذر من قِبل المستثمرين وعدم الانسياق وراء الشائعات والعمل علي دراسه وضع السوق بشكل جيد قبل الاستثمار فيها، حتي ان هناك نظره تفاؤليه، اضافه الي عدم اغفال الاحداث السياسيه والازمات الماليه العالميه واحتماليه انعكاساتها علي السوق، حتي مع قيام الجهات المعنيه بممارسه دورها في حمايه السوق من المؤثرات الخارجيه اعتماداً علي اساسيات السوق المحليه وقوه مؤشراته وزياده معدلات نموه.
المواضيع المتشابهه 
محللون يتوقعون تعاظم أداء الأسهم في 2013 
العرض الشجري
