وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الموازنة السعودية وتطور آليات الإفصاح) : تتطلب "رؤية المملكة" في أحد أهم محاورها أن تكون الحكومة فاعلة، وفي هذا المسار وضعت "الرؤية" أهدافا عامة، من بينها التزام نهج الشفافية من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تطلبها المعايير الدولية وتضمن مستويات عالية من الشفافية والمساءلة. كما التزمت "الرؤية" بتحقيق التفاعل بين الحكومة والمجتمع من خلال قنوات الاتصال الفاعلة لضمان مشاركة الجميع والاستماع إلى وجهات نظرهم، وإنشاء طرق تفاعلية جديدة عبر الإنترنت للتواصل مع المواطنين والإصغاء إليهم. وبهذا، فإن "الرؤية" ترسم طريقا واضحا لتحقيق الحوكمة الاقتصادية والارتكاز على معايير دولية مقبولة عموما في هذا الشأن تكون بوصلة للعمل. وفي المقابل، فإن الحوكمة الاقتصادية لأي اقتصاد تتطلب تحقيق مستويات مرتفعة من الشفافية في الموازنة الحكومية، وشفافية الموازنة bt، وهي الكشف الكامل في الوقت المناسب بطريقة منهجية ثابتة عن جميع المعلومات المالية حول كيفية حصول الحكومة على الموارد العامة وكيف تقوم بإنفاقها، وهي تقاس بقدرة وصول الجمهور إلى هذه المعلومات وبما يمكن أصحاب المصلحة عموما من فهم هذه المعلومات واتخاذ قراراتهم، سواء المواطن العامل في أي قطاع "عاما أو خاصا"، أو المؤسسات بأشكالها كافة، حتى المستثمرين وحاملي أدوات الدين، كل أولئك بحاجة إلى إفصاح كاف بشأن قياس قدرة الحكومة على الوصول إلى الموارد وخططها في الإنفاق. وختمت :من أجل الحكم بشكل محايد على مستوى الشفافية في الموازنة لأي بلد، طورت منظمة الشراكة الدولية للموازنة، وهي منظمة دولية غير ربحية، استقصاء عن الموازنة البالغة 100 نقطة، وبناء ترتيب للدول بناء على درجة الاستقصاء. ونظرا إلى أن الاستقصاء يعتمد على جمع بيانات منشورة في كل دولة، فإنه يأخذ وقتا - على الأرجح - كما أن الدول التي تجد مركزا متقدما الآن ليست بالضرورة الأفضل في مقياس الشفافية، بل هي التي وفرت وصولا سهلا إلى المعلومات، ذلك أن المؤسسة الدولية نشرت نتائج المؤشر عن عام 2019، ويبلغ متوسط درجة الشفافية العالمية 45 فقط من 100، وظهر أن نحو 75 في المائة من الدول التي شملتها الدراسة حصلت على مستويات غير كافية، والسبب يعود إلى أمرين معا، أولهما أن كيفية الإفصاح في الموازنة يمثل تحديا كبيرا لحجم الكشف عن السياسات المالية للدولة، وأيضا يمثل تحديا تقنيا من حيث أساليب الإفصاح المطلوبة ودرجات العرض وآلياته، بعضها تشمل مناقشة مع فئات من المجتمع في الوقت الذي قد تكون معظم المجتمعات في العالم غير ملمة بكثير من أدوات الموازنة وفهم طرق إعدادها. ولفهم هذا بشكل واضح، نجد أن المملكة حصلت على درجات متدنية جدا في المؤشر في عامي 2017 و2018، حيث لم تحصل سوى على نقطة واحدة، رغم أنها كانت تقدم إفصاحا كافيا حينها عن مصادر الأموال واستخداماتها، لكن آليات ذلك الإفصاح والتوقيت الخاص بها، لم يجر عليهما تعديل منذ عقد طويلة، ويتم إعلان الموازنة. لكن مع إطلاق "رؤية المملكة" عام 2016، تغيرت كثير من الوقائع الاقتصادية مع تبني "الرؤية" مفاهيم الحوكمة الاقتصادية، ومن ذلك الشفافية والحكومة الإلكترونية، وتطورت تبعا لذلك بشكل جذري آليات إعداد الموازنة العامة وآليات الإفصاح، ومن ذلك نشر الموازنة على الموقع الإلكتروني، والإفصاح التمهيدي قبل إصدار موازنة العام بوقت كاف، كما دأبت على الإفصاح الربعي، وإطلاق نسخة المواطن، وتم أخيرا إضافة الدين العام إلى نسخة المواطن. لهذا كله، أبرزت نتائج المسح الدولي تقدم تصنيف المملكة 18 مرتبة خلال 2019، مقارنة بالمسح السابق، وهذا يعكس التطوير الذي تم إدخاله في عملية إعداد الموازنة، والشراكة بين مختلف الأجهزة الحكومية. // انتهى //08:02ت م 0013
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة 
العرض الشجري
