bom

من جانبه أبان الدكتور ماجد الدسيماني المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه واتساقًا مع التدابير الاحترازية التي أعلنتها المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وإشراف من سمو ولي العهد -حفظهما الله- فقد وجّه معالي النائب العام بتشكيل (فريق إدارة الأزمات والمخاطر) برئاسة معالي وكيل النيابة العامة، وقام الفريق بوضع إستراتيجيات وإجراءات داخل النيابة العامة وخارجها لمواجهة جميع ما قد يطرأ في أزمة كورونا، تم اعتمادها من معالي النائب العام ومن تلك الإجراءات: أولاً : إجراءات بيئة العمل الداخلي: حيث تم توجيه جميع فروع النيابة العامة بتطبيق أقصى درجات التدابير الوقائية وتعليق الحضور لمقار العمل لحدوده الدنيا، وتفعيل البيئة الافتراضية، وتقديم الخدمات عن بُعد لجميع مستفيدي النيابة العامة من خلال القنوات إلكترونية عبر الشبكة المعلوماتية، كما تم تطبيق منظومة التحقيق المرئي عن بُعد مع المتهمين من مكان سجهنم وتوقيفهم بتقنية آمنة ومشفرة، حرصاً على صحة وسلامة الجميع. ثانيا: تعزيز التوعية المجتمعية لدى الأفراد: وذلك من خلال حث الجميع على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، والتأكيد على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما ينشر ويبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة، ويرصد أي نشاط أو سلوك خارج عن الأنظمة والتعليمات وخصوصاً المتعلق منها بأزمة كورونا. ثالثاً: توفير الحماية الجنائية للأمن الغذائي: من خلال التحذير من الممارسات المجرمة كالغش التجاري ومخالفة نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة التستر ومخالفة نظام العلامات التجارية، ونشر الشائعات المغلوطة عن شح بعض السلع والمنتجات الغذائية وبيان العقوبات المترتبة على ذلك. رابعاً: توفير الحماية الجنائية للأمن الصحي: من خلال التوعية المبكرة القادمين من السفر إلى المملكة بضرورة الإفصاح عن الجهات التي قدموا منها، وكذلك ضرورة الإفصاح حال الاختلاط بمريض أو مشتبه بمرضه، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية تجاه كل من ينتهك إجراءات التدابير الاحترازية والوقائية، وأن تعمد نقل العدوى بفيروس كورونا من السلوكيات الآثمة وتتفاوت عقوبتها بحسب جسامة الجريمة وضررها على الفرد والمجتمع وقد تصل عقوبتها إلى القتل ( قصاصاً، حرابة، تعزيراً) بحسب الأحوال، كما أن تصوير ونشر مخالفة أمر منع التجول تقع تحت طائلة المسائلة الجزائية المشددة. خامساً: دور التوقيف والسجون: دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف بالنيابة العامة وبالتعاون مع الزملاء في إدارات السجون والجهات ذات الغلاقة على تواصل مباشر لتنسيق الجهود وتطبيق أقصى درجات التدابير الوقائية لمكافحة فايروس كورونا في السجون ودور التوقيف، حرصا على سلامة وصحة السجناء والموقوفين. وذكر الدسيماني عددا من إحصائيات عمل النيابة العامة خلال هذه الأزمة إذ بلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة خلال الفترة من تاريخ 15 مارس / 2020م وإلى 20 أبريل 2020م، (13676) وعدد القضايا المنجزة (10590)، كما بلغ عدد الإجراءات التي نفذها أعضاء النيابة العامة(312257)، وعدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية (746)، في حين بلغ عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول (485)، وقضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية (508)، أما قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام فقد بلغ عددها (41). وأشار الدسيماني إلى أنه قد تم معالجة (275) من شكاوى الموقوفين والمسجونين عبر منصة أبشر أيقونة -النيابة العامة-(معكم)، وكذلك تم تقديم (2119) خدمات للمستفيدين عن بُعد، لافتاً إلى أن النيابة العامة وهي تعلن هذه الإحصائيات لتؤكد دورها في تعزيز الحماية الجنائية للإجراءات المتخذة في هذه الأزمة والتصدي بكل حزم للخارجين على حرمة هذه الإجراءات وانتهاكها، ومؤكدة أن جميع القطاعات تحظى بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وأكد متحدث النيابة العامة أن جميع القطاعات تعمل بتعاون وانسجام كبيرين وبالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية سنجتاز هذه الأزمة بعون الله. // انتهى //19:50ت م 0233

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

uhl L ljp]e hgwpm dugk js[dg 1141 phgm []d]m ftdv,s ;,v,kh hg[]d] fhgllg;m >> ,d]u, Ygn hghgj.hl fhg