وكانت السيناريوهات الثلاثة التي أشار إليها تقرير تحت عنوان "الآثار الاقتصادية لكوفيد - 19" عن مركز المعلومات والبحوث في مجلس الغرف السعودية، استندت على المدة الزمنية؛ حيث يرى السيناريو الأول السيطرة على الفيروس بنهاية الشهر الجاري، فيما الثاني سيكون في يونيو المقبل، أما الثالث في سبتمبر القادم، حيث وضعت نقاطاً مسجلة لكل مرحلة يتم على أثرها تسجيل الأثر على الناتج القومي، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
تخفيف إجراءات الإغلاق
وقد يكون السيناريو الثاني الأقرب للحدوث، بحسب التقرير، إذ سيدفع السيطرة على التداعيات الاقتصادية للبدء في تخفيف إجراءات الإغلاق بنهاية أبريل الجاري، على أن تبدأ العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً، في وقت ينتظر العالم مستجدات حول تطوير أو ابتكار لقاحات لتسريع عودة النشاط الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال يظهر متانة عالية ومستوى ائتمان رفيعاً بشهادات مؤسسات التصنيف العالمية، بالإضافة إلى وجود احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية تبلغ 490 مليار دولار تغطي قيمة 47 شهراً من الواردات وتساوي 8 أضعاف المعدل العالمي، ما يبدد الخوف من أي أزمة تتعلق بالواردات.
في المقابل، وفقاً للتقرير، سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية خلال يناير الماضي عجزاً بواقع 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار) تمثل نسبة تراجع قوامه 10.7% مقابل الفترة ذاتها من عام 2019، كما سجلت الصادرات انخفاضاً في منتجات صناعة الكيماويات التي تشكل 30% من الصادرات السلعية.
وجاء في التقرير أن أبرز قطاع تأثر في المملكة هو شركات الطيران بعد انتشار حالات الإصابة بالفيروس وتطبيق قيود السفر، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن توثر الإجراءات الاحترازية المتخذة بتعليق الدخول إلى السعودية على القطاع السياحي وعلى قطاع الحج والعمرة بشكل ملحوظ.
5 توصيات
وأسفر التقرير إلى 5 توصيات رئيسية كان من اللافت فيها التأكيد على ملف العمالة، حيث طالبت بضرورة استحداث برنامج جديد لترحيل المخالفين للإقامة، بجانب الدعوة للحد من إغراق الأسواق بالعمالة غير الماهرة، في وقت تؤكد على أهمية الاعتماد على الكفاءات السعودية في جميع المجالات.
وأضاف تقرير مركز المعلومات والبحوث إلى أن أزمة "كوفيد - 19" تستدعي العمل على تطوير استراتيجية الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي والقطاع الصحي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البحث والتطوير والمختبرات.
من جهة أخرى، رفع مجلس الغرف مرئياته الغرف وقطاع الأعمال السعودي إلى وزير التجارة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل امتداداً للتعاون المشترك لبناء منظومة تشريعية اقتصادية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال.
إلى ذلك، رصد مجلس الغرف السعودية حجم المبادرات التي تبنتها شركات ومؤسسات القطاع الخاص في ظل أزمة جائحة كورونا، موضحاً أن أصحاب الأعمال في المملكة سجلوا مواقف وطنية مشرفة من خلال تقديم 400 مبادرة متنوعة لتخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد والمجتمع.
المواضيع المتشابهه 
3 سيناريوهات أمام الاقتصاد السعودي لتخفيف الإغلاق 
العرض الشجري
