كما نرحب بجهود صندوق النقد الدولي لتعزيز الحصول على التمويل الطارئ وتسريعه، ومن ذلك المضاعفة المؤقتة للحد السنوي للحصول على التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع. وندعم تبني صندوق النقد الدولي لخط السيولة قصيرة المدى، ومن ذلك القيام بمراجعته في عام 2022 للأعضاء أصحاب الأساسات والسياسات القوية. وندعو كذلك صندوق النقد الدولي لاستكشاف أدوات إضافية قد تخدم احتياجات الأعضاء مع تطور الأزمة والاستفادة من الخبرات المشابهة في الأزمات السابقة. ونرحب بالمساهمات المالية الفورية المتعهد بها لدعم قدرة صندوق النقد الدولي على الاستجابة للأزمات، وندعو إلى بذل مزيد من المساهمات العاجلة لتلبية احتياجات التمويل الملحة. ونجدد التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، وسنضع الطلبات على موارد الصندوق تحت المراجعة الدقيقة. لقد اتخذنا تدابير فورية واستثنائية لدعم الاستقرار المالي العالمي ومتانته، ومن هذه التدابير حشد خطوط المقايضات الثنائية وتوسيعها وطرح البنوك المركزية لتسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء بما يتماشى مع مهامها الأساسية. واتخذنا أيضًا تدابير تنظيمية وإشرافية لضمان استمرار دعم النظام المالي للاقتصاد. ونبقى متيقظين ومستعدين لاتخاذ تدابير إضافية حسب الحاجة. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية بين دوله الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات الواضعة للمعايير، وذلك بالاعتماد على المرونة الموجودة في المعايير التنظيمية الدولية بما لا يخل بالإصلاحات المتفق عليها سابقًا، والاستفادة من تجارب الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات بشأن تدابير السياسات المتخذة. وفي هذا الصدد، ندعم المبادئ الواردة في تقرير مجلس الاستقرار المالي عن فيروس كورونا ( كوفيد ـ 19 ) المقدم إلى مجموعة العشرين. وستتم مراجعة خطة العمل التي اعتمدناها بشكل منتظم مع ظهور آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد ـ 19 ). وسنتابع تطبيق هذه الخطة، وأي تحديثات أخرى عليها، وسنرفع تقريراً عنها في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي سيعقد في يوليو 2020 وإلى قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020. نحن مستعدون للتصرف بسرعة واتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة. ونؤكد من جديد على التزامنا باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للوقاية من المخاطر السلبية، وضمان التعافي السريع وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مع الاستمرار في معالجة التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وتعزيز إمكانية الوصول إلى الفرص. // انتهى //15:49ت م 0096
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / صدور البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين / 
العرض الشجري
