الاسئلة التي تفيد كل مساهم .. ويجب قرأتها كي يعرف المتداول حقوقه البسيطه .. لانني وجدت البعض .. يجهل أبسط الحقوق التي عليه وأبسط الحقوق التي قد يقع فيها
س1: ما سلوكيات التداول التي تخالف النظام ؟
ج: يمكن الرجوع إلى النظام ولوائحه التنفيذية ولا سيما لائحة سلوكيات السوق التي توضّح السلوكيات المخالفة. ويمكن الاطلاع على النظام واللوائح التنفيذية عن طريق موقع الهيئة www.cma.org.saأو طلب نسخة مطبوعة من مقرّ الهيئة.
س2: ما دور هيئة السوق المالية في ارتفاع السوق وانخفاضها ؟
ج: تسعى الهيئة إلى حماية المستثمرين وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في التداول من خلال اكتشاف الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب والتضليل. أما ارتفاع السوق وانخفاضها فهو أمر يحكمه العرض والطلب فقط.
س3:هل يعفيني عدم معرفتي بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو التعليمات الصادرة عن الهيئة من المساءلة النظامية ؟
ج: الجهل بالنظام أو اللوائح أو التعليمات لا يعفي المستثمر من المساءلة النظامية في حال ارتكابه لأي مخالفة، إذ من المفترض أن يطّلع جميع المستثمرين على النظام واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة قبل دخولهم للسوق المالية.
س4: ما دور الهيئة في الإعلانات التي تنشر في موقع السوق؟
ج- تضع الهيئة الضوابط والتعليمات المنظمة لإعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التي يجب على تلك الشركات الالتزام بها عند بثّ أي إعلان في موقع تداول. وتقع مسؤولية الإعلان ومحتوياته على الشركة. .
س7: ما دور المساهمين في متابعة القرارات الصادرة عن مجالس إدارات الشركات وأداء الإدارة التنفيذية؟
ج- أعضاء مجالس الإدارة هم ممثلون عن المساهمين والملاك للإشراف على إدارة الشركة ومراقبتها بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ولذا تقع مسؤولية متابعة الأداء على عاتق المساهمين في المقام الأول من خلال حسن اختيار الأعضاء ومتابعة أدائهم والاطلاع على التقارير التي يتم الإفصاح عنها ومساءلتهم في الجمعيات العامة، ولا يعفى مجلس الإدارة من الإهمال أو التجاوز إذ لكل مساهم حق مناقشة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركات ومراجع الحسابات إلى جانب حقه في التصويت على قرارات الجمعية العامة و المشاركة في مداولاتها، علاوة على أنّ أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن تقييم أداء الإدارة التنفيذية في الشركة.
س8: ما المقصود بفترات الحظر الخاصة بأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين؟
ج- فترة الحظر هي الفترة التي لا يجوز خلالها لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للشركة خلالها، وفترات الحظر هي: 1- عشرة أيام عمل قبل انتهاء الربع السنوي المالي حتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة.
2- عشرون يوم عمل قبل انتهاء السنة المالية حتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة، أيهما أقصر.
س9: متي يجب على الشركات المساهمة المدرجة في السوق الإعلان عن قوائمها المالية؟
ج- حدّدت الهيئة الفترات التي يجب على الشركة خلالها نشر قوائمها المالية وهي: - إعلان القوائم المالية السنوية فور اعتمادها خلال فترة لا تتجاوز أربعين يوم عمل من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. - إعلان القوائم المالية ربع السنوية فور اعتمادها خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
س10: ما المقصود بحوكمة الشركات؟
ج - هي آلية عمل لمراقبة وتوجيه جميع أنشطة الشركة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح (مثل العاملين والعملاء والموردين
). وتشكل الحوكمة مجموعة مترابطة من الإجراءات والترتيبات التنظيمية التي تحكم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية بما يحقق أهداف إستراتيجيه طويلة المدى لتلبية احتياجات المساهمين وأصحاب المصالح والجهات الرقابية من خلال دور إدارات الشركات في أداء أعمالها بنزاهة ومصداقية ومسؤولية.
س11: هل لائحة حوكمة الشركات إلزامية؟
ج- عندما أصدرت الهيئة لائحة حوكمة الشركات عام 2006 كانت اللائحة بأكملها استرشادية وغير إلزامية، غير أنها ملزمة في الإفصاح إذ اعتمدت اللائحة أسلوب "إما أن تطبق أو تبرر عدم التطبيق" أو ما يعرف بـمبدأ (Comply or Explain) وهي سياسة تشريعية لحوكمة الشركات تتبناها عدد من الجهات الإشرافية في دول العالم. وقد اتبعت المملكة نهج التدرج في إلزام أحكام لائحة حوكمة الشركات ، فقد تم في الوقت الحالي إلزام عدد من مواد لائحة حوكمة الشركات وفق تحليل ودراسة مدى جاهزية السوق والتوقيت المناسب للتطبيق. ويمكن الرجوع إلى موقع الهيئة للاطلاع على مواد لائحة الحوكمة التي باتت إلزامية www.cma.org.sa .
س12: ما المقصود بالمعلومة الداخلية ؟
ج: هي معلومة تتعلق بورقة مالية، وغير متوافرة لعموم الجمهور، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها.
س13: إذا تداولتُ أسهم شركة ما بناءً على معلومة جوهرية مصدرها من داخل هذه الشركة،هل أعد بذلك مخالفاً للنظام؟
ج: وفقاً للمادة الخمسين من نظام السوق المالية يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومة داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومة. وبحسب الفقرة ب من المادة الخمسين من نظام السوق المالية يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف النظام بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة المالية.
س14: ما المخالفات المتعلقة بالمادة (49) من نظام السوق المالية؟
ج: هي أن يقوم شخص متعمداً بعمل أو يشارك في إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة ورقة مالية بقصد إيجاد ذلك الانطباع أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة المالية أو الأحجام عن ذلك، أو حثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.
س15 - أنا مستثمر صغير أعمل حتى الساعة 2:30 ظهراً وأتداول من المنزل عن طريق الإنترنت وكل عملياتي تكون تقريباً في آخر فترة التداول، هل أُعدّ في هذه الحالة أحاول التأثير في سعر الإغلاق؟
ج- يتبين من خلال التداول ما هو مشتبه فيه وما هو تداول طبيعي، فليس كل من يتداول في آخر نصف ساعة مخالفاً للنظام، المخالفة تكون في السلوك الذي يرمي إلى إيجاد انطباع كاذب ومضلل.
س16: ما المقصود بنشاط الأوراق المالية ؟
ج : طبقاً للمادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية يُقصد بنشاط الأوراق المالية أي من الأنشطة التالية: • التعامل: أن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية أو التعهد بتغطيتها. • الترتيب: أن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. • الإدارة: أن يدير شخص ورقة مالية لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير. • تقديم المشورة : أن يقدم شخص مشورة إلى شخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية أو ممارسته أي حق تعامل يرتب على ورقة مالية. • الحفظ : أن يحفظ شخص أصولا عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
س17: هل يحقّ لي القيام بأحد أنشطة الأوراق المالية بالرغم من امتلاكي مؤسسة تجارية خاصة بي؟
ج: نعم، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بـ مزاولة أعمال الأوراق المالية.
س18: هل يُعدّ قيامي بالتسويق وتشجيع الآخرين على الاستثمار في أسواق مالية خارج المملكة العربية السعودية وجمع أموال منهم مخالفة للنظام أو لوائحه التنفيذية أو التعليمات الصادرة عن الهيئة ؟
ج: نعم، يُعدّ مخالفة للمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
س19 : ماذا نعني بالمخالفات الإلكترونية؟
ج: أي مخالفات لنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة تتم من خلال الوسائل التقنية والإلكترونية الحديثة عبر مواقـع ومنتديات الإنترنت أو عبر استخدام الأجهزة الثابتة أو عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى ذات علاقة.
س20: ما الأعمال والمهام التي تقوم بها إدارة متابعة المخالفات الإلكترونية؟
ج: تتولى الإدارة أعمال ومهام التحقيق في قضايا المخالفات الإلكترونية واستدعاء المخالفين واستجوابهم ، وسماع أقوال الشهود في مخالفات ممارسة أعمال الأوراق المالية التي تقع عبر مواقع الإنترنت ومنتدياته ، أو عبر رسائل الهاتف النقّال، أو عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية كتقديم المشورة للمستثمرين بإصدار التوصيات أو بإدارة محافظ استثمارية، دون الحصول على ترخيص من الهيئة . وتتلخص مهام الإدارة فيما يلي: - التحقيق في قضايا المخالفات الإلكترونية والمحالة إليها من وحدة الرقابة الإلكترونية بعد قيام الوحدة بإجراءات الضبط وجمع الأدلة اللازمة . - طلب المعلومات أو السجلات التي تراها الإدارة ضرورية لاستكمال إجراءات التحقيق في المخالفات الإلكترونية من الجهات ذات العلاقة. - استدعاء المخالفين واستجوابهم، وسماع أقوال الشهود. - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تلك المخالفات.
س21: كيف أستطيع تقديم بلاغ أو شكوى عن وجود مخالفات إلكترونية تتم عبر مواقع ومنتديات الإنترنت أو عبر رسائل الجوال أو عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو عبر أي وسيلة إلكترونية ذات علاقة؟
ج: عند وجود بلاغ أو شكوى يرجى توفير جميع المعلومات اللازمة عن البلاغ أو الشكوى كرابط موقع الإنترنت، بريد إلكتروني، أرقام الاتصال، الخ، وإرسال هذه المعلومات إلى البريد الإلكتروني التالي: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو استخدام نموذج التواصل في موقع الهيئة على هذا الرابط: http://www.cma.org.sa/cma_ar/contactform.aspx أو الإرسال إلى عنوان الهيئة البريدي: هيئة السوق المالية برج الفيصلية - طريق الملك فهد الرياض -المملكة العربية السعودية ص.ب 220022 الرياض 11311 علماً أن أي بلاغ أو شكوى تتلقاه الهيئة يُعامَل بسرية تامة.
س22: ما العقوبات التي نصّ عليها نظام السوق المالية؟
ج: العقوبات التي نص عليها نظام السوق المالية مذكورة بشكل مفصل في الباب العاشر "العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات" وذلك في المواد من 55 إلى 67 من نظام السوق المالية.
س23: من يحقّ له إقامة دعوى المطالبة بالتعويض (الحق الخاص) عن الخسائر التي تحملها مستثمرو السوق نتيجة ارتكاب المتهم المخالفة؟
ج: للشخص المتضرر(المستثمر بالسوق المالية) إقامة دعوى الحق الخاص أمام اللجنة والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبّدها نتيجة المخالفة على من ثبت بحقه ارتكاب تلك المخالفة.
س24: هل نصّ النظام على مدد لتقادم حق رفع دعاوى التعويض (الحق الخاص) المرتبطة بالمخالفات؟
ج: نعم، نصّ النظام في المادة (58) من النظام أنه لا تُسمع الدعاوى المنصوص عليها في المواد 55 ، 56، 57 من النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية مخالفة. - كذلك لا يجوز سماع الدعوى المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من النظام أمام اللجنة بأي حال بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.
س25: ما الفرق بين هيئة السوق المالية و شركة تداول؟
تعد هيئة سوق المالية الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال مسؤوليتها عن إصدار القوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام النظام بهدف توفير المناخ الملائم لتحقيق الثقة والعدالة والكفاءة لإصدار الأوراق المالية وتوفير العدالة والإفصاح الكامل في الشركات المساهمة وحماية المستثمرين بسوق الأوراق المالية. وهيئة السوق المالية جهة إشرافية مستقلة كلياً عن شركة السوق المالية السعودية (تداول) إذ تعمل الهيئة على التأكد من تطبيق القوانين و الأنظمة التي من شأنها تنظيم السوق. أما شركة السوق المالية السعودية (تداول) فقد أقر مجلس الوزراء في 29/2/1428هـ الموافق 19 مارس 2007م تحويل السوق المالية السعودية (تداول) إلى شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتتكون عضوية المجلس من ممثل عن وزارة المالية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة. وتعنى شركة تداول بالمهام التنفيذية والتشغيلية للسوق وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل على إدارة سوق الأوراق المالية وترمي إلى العمل على توفير العدالة والكفاءة في التداول وشفافية متطلبات الإدراج، وأنظمة التداول الفنية، ونظم معلومات الأوراق المالية في السوق، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة، وتطبيق معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم في السوق.
س26: ما مهام ومسؤوليات الهيئة؟
ج- الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات ، وتطبيق أحكام نظام السوق المالية. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي :
1- تنظيم السوق المالية وتطويرها ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية ، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2- تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
3- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب.
5- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ، والجهات المصدرة لها ، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
7- تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.
س27: ما جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية؟
ج: جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وفق ما نصت عليه المادة (25) من نظام السوق المالية هي: أ. لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ب. لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
س28: ما الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟
ج: ينعقد الاختصاص للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للمادة (25) من النظام بنظر الدعاوى التالية : أ. دعاوى الحق العام، وهي الدعاوى التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة و السوق وقواعدهما وتعليماتهما. ب. دعاوى الحق الخاص، وهي الدعاوى التي تقام من المستثمرين في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم. ج. دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق. د. الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تُقدم إلى اللجنة لطلب اتخاذ قرارات وقتية الداخلة في نطاق النظام واللوائح التنفيذية.
س29: ماذا يجب القيام به قبل التقدم بالدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟
ج: يجب على أي شخص قبل أن يتقدم بدعوى متعلقة بالأوراق المالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن يودع الشكوى لدى الهيئة (إدارة شكاوى المستثمرين في الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ) ، وإذا أُودعت ينظر في الآتي: - أن تمضي مدة تسعين يوماً من تاريخ الإيداع بعدها يحق له التقدم مباشرة إلى اللجنة. - أن تخطر الهيئة المتقدم بالدعوى أو الشكوى بأنه يجوز له التقدم إلى اللجنة قبل مضي مدة تسعين يوماً وعندها يحقّ له التقدم للجنة مباشر من وقت إخطاره بذلك. - أن يتسلم من الهيئة إشعاراً بأي من الأمرين المشار إليهما أعلاه.
س30: ما الجهة التي تتسلم صحيفة الدعوى؟
ج: يتولى الموظفون المختصون بمكتب استقبال الدعاوى بأمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تسلُّم صحيفة الدعوى ومرافقاتها وإحالتها إلى رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
س31: هل يجوز استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟
ج: نعم يجوز استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجنة الاستئناف وفقاً لما قضت به المادة (25/و) من نظام السوق المالية.
س32: هل هناك مواعيد محددة لتقديم الاستئناف ؟
ج: وفقاً لما نصّت عليه المادة (25/و) من نظام السوق المالية يجب تقديم لائحة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
س33: ما المتطلبات اللازمة لتقديم لائحة الاستئناف ؟
ج: المتطلبات اللازمة لتقديم لائحة الاستئناف هي: أ. التقدم بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ب. خطاب موجه لرئيس لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يشمل اسم المستأنف، والمستأنف ضده، ورقم قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وتاريخه، وأسباب الاستئناف، والطلبات. ت. حضور مقدم الاستئناف المدعي أصالة أو المدعى عليه أصالة. ث. في حالة تقديم الاستئناف من الوكيل لابد من إحضار أصل الوكالة وصورة منها وأن تتضمن الوكالة حق الوكيل في تقديم الاستئناف.
س34: ما القرارات التي تصدرها لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية؟
ج: وفقاً لما نصّت عليه المادة (25/ز) من النظام يحق للجنة الاستئناف إصدار القرارات التالية: أ. رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ب. تأكيد القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ت. إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وإصدار القرار الذي تراه مناسباً.
س35: هل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية مستقلة في أعمالها؟
ج: لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لها استقلالية كاملة في مباشرة أعمالها، وقد أصبحت بحسب مواد النظام هي جهة التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء.
س36: ما الملاءة المالية؟
ج: هي مدى قدرة الشخص المرخص له على الوفاء بالتزاماته المالية والمحافظة على رأس المال الكافي لممارسة أعمال الأوراق المالية.
س37: ما مدى أهمية متابعة الملاءة المالية للشخص المرخص له؟
ج: تكمن أهمية المتابعة في التأكد من أن الشخص المرخص له يملك رأس مال وموارد مالية تكفي للوفاء بالتزاماته بحيث لا يمثل مخاطر كبيرة على عملائه أو على السوق المالية والأطراف المشاركة فيها .
س38: كيف أتأكد من أن الشخص المرخص له الذي أتعامل معه له مركز مالي قوي يضمن له الاستمرارية؟
ج:تتابع إدارة الملاءة المالية في هيئة السوق المالية القوائم المالية للشخص المرخص له باستمرار للتأكد من مدى كفاية رأس ماله لممارسة أعمال الأوراق المالية وتغطية مصاريفه وتوافر السيولة لديه وبالتالي استمراريتها. وتتم متابعة الشخص المرخص له ذي صافي رأس المال المنخفض عن الحد الأدنى لتصحيح وضعه قبل أن يشكل خطراً محتملاً على السوق المالية والمشاركين فيها.
س39: هل من الممكن أن أخسر أموالي ومحفظتي لدى الشخص المرخص له نتيجة النقص في كفايته المالية؟
ج: حسب لائحة الأشخاص المرخص لهم والممارسات المتبعة في السوق المالية السعودية تكون أموال العملاء مفصولة عن أموال الشخص المرخص له ولا يحق للشخص المرخص له استخدام أموال العملاء إلا بناءً على تعليمات من العميل. وفي حالة حصول نقص في كفاية رأس مال الشخص المرخص له يكون التأثير محصوراً فقط في أموال الشخص المرخص مما يحمي عملاءه في حالة تعليق الرخصة أو إلغائها. وتتابع الهيئة الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بشكل شهري مما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لإيقاف الشخص المرخص له عن العمل قبل ان تتدهور أوضاعة المالية.
س40: ما مسؤوليات إدارة التراخيص في هيئة السوق المالية؟
ج: إدارة التراخيص هي المسؤولة بشكل أساسي عن تسلم ودراسة طلبات الترخيص المقدمة من الوسطاء ومؤسسات السوق المالية التي ترغب في ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وتقوم الإدارة أيضاً بمراجعة طلبات التعديل و التغيير لدى الأشخاص المرخص لهم مثل تعديل أنواع أعمال الأوراق المالية, وتغيير الملكية.. الخ. كما تراجع الإدارة متطلبات الإشعار وفقاً للملحق 3-2 من لائحة الأشخاص المرخص لهم و طلبات التسجيل في الأشخاص المرخص لهم الخاصة بالوظائف الواجبة التسجيل. وعلاوة على ما سبق تتولى الإدارة تطوير و إدارة جميع اختبارات الهيئة الخاصة بالأشخاص المسجلين.
س41: متى يكون الترخيص من الهيئة واجباً؟
ج: يكون الترخيص من الهيئة واجباً على كل من يرغب في ممارسة أي من أعمال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية وهي:
1.التعامل: أن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها.
2.الترتيب: أن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية.
3.الإدارة: أن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير.
4.تقديم المشورة: أن يقدم شخص المشورة إلى شخص آخر بشأن مزايا و مخاطر تعامله في ورقة مالية، أو ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية.
5.الحفظ: أن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشتمل على ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك، و يشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
س42: ما المقصود باللوائح التنفيذية؟
يقصد باللوائح التنفيذية القواعد و التعليمات و الإجراءات الصادرة عن الهيئة لتطبيق أحكام النظام.
س43: أين أجد تعريفات الأوراق المالية والمصطلحات الأخرى ذات العلاقة؟
تم تعريف هذه المصطلحات في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة و قواعدها. يرجى الدخول للموقع الالكتروني للهيئة للاطلاع عليها www.cma.org.sa
س44: ما المقصود بالتلاعب في السوق؟
يُقصد بالتلاعب في السوق القيام بأيّ تصرف أو ممارسة تنطوي على تلاعب أو تضليل أو تدليس أو المشاركة في أيٍّ منها عند تداول ورقة مالية. وهناك أشكال عديدة للتلاعب تشترك جميعها في السعي إلى تحقيق هدف واحد؛ وهو تغيير سعر الورقة المالية لمصلحة شخص ما عن طريق الاحتيال على الآخرين. وهناك نمط آخر للتلاعب يحدث عندما يُدخل مستثمر ما أوامر بيع أو شراء على ورقة مالية وهو يعلم أنّ هناك أوامر مشابهة أو متطابقة يُدخلها آخرون. هذا التلاعب قد يرفع سعر الورقة المالية أو يخفضها محدثاً أسعاراً مصطنعة وليست حقيقية في السوق. وقد يؤثر هذا التصرف بشكل سلبي في مستثمرين آخرين ليسوا على دراية بهذه الصفقات المرتبة سلفاً. وهذا السلوك محظور وفق لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن هيئة السوق المالية.
س 45: أرغب في الحصول على معلومات أساسية حول الاستثمار في سوق الأسهم؟
أصدرت هيئة السوق المالية عدداً من الكتيبات التوعوية للمستثمرين في سوق المال، بما فيها كتيب تحت عنوان "الاستثمار في سوق الأسهم". وجميع هذه الكتيبات متوافرة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
س 46: هل هناك عقوبات بحق الأشخاص الذين يمارسون الوساطة في سوق الأسهم دون ترخيص؟
نشاط الوساطة يتطلب الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، ومن يمارس ذلك دون ترخيص تطبَّق عليه العقوبات المنصوص عليها وفقاً للمادة 60 من نظام السوق المالية، ويمكنك الرجوع إلى النظام للوقوف على نص المادة.
س 47: ما الخطوات التي يجب اتخاذها لدخول سوق الأسهم؟
يجب فتح حساب استثماري لدى أحد الوسطاء المصرح لهم بمزاولة أعمال الأوراق المالية في السوق، وكذلك ملء النموذج المحدد عند رغبة المستثمر في شراء أو بيع سهم معين لدى الوسيط الذي يتعامل معه، وقد يقدم بعض الوسطاء خدمة الشراء والبيع عن طريق الإنترنت أو الهاتف دون الحاجة إلى حضور المستثمر.
س48: ما المقصود بالتصويت التراكمي في الجمعيات العامة للشركات المساهمة؟
التصويت التراكمي يمنح صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة؛ إذ يعطي هذا النوع من التصويت كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. ووفق هذا الأسلوب يستطيع المستثمرون توزيع أصواتهم على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة أو تركيزها على عضو واحد لتمثيلهم في مجلس الإدارة. وفي المقابل، تشير اللائحة في إحدى موادها الاسترشادية إلى أنه لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها.
المواضيع المتشابهه 
أسئله تفيد مساهمين زين وباقي المساهمين من الناحية القانونيه 
تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) إرسالها على العنوان البريدي للهيئة: ص.ب 220022 الرياض 11311 برج الفيصلية . طريق الملك فهد الرياض . المملكة العربية السعودية. تقديم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال شكاوى المستثمرين في مقر الهيئة. برج الفيصلية . الدور العاشر إدارة شكاوى المستثمرين.
العرض الشجري
