ذكرت مصادر أن وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بدأتا في تلقي بلاغات بارتفاع الأسعار في قطاعات النقل والنظافة والصيانة والتجميل والعقارات. وأكدت المصادر أن وزارة التجارة وجهت مراقبيها إلى المناطق التي وردت منها البلاغات، وألزمتهم بضرورة محاصرة ارتفاع الأسعار، وبخاصة في السلع والخدمات. ومن جانبه، قال لـ «الشرق» رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم أن جمعيته تحقق فيما تسلمته من بلاغات، تركزت معظمها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن «الجمعية حذرت جهات حكومية من خطورة ارتفاع الأسعار بشكل متواصل». وأكد التويم أن «البلاغات جاءت ردة فعل طبيعية لقرار وزارة العمل، رفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً». وكشف أن «قطاعات المقاولات والصيانة والمشاغل النسائية رفعت أسعارها بنسب تتراوح بين 30 و50%، فيما رفع قطاع النقل والشحن أسعاره بنسب تتراوح بين 20 و25%»، مؤكدا أن «الجمعية ستخاطب مجلس الشورى والجهات المعنية لوقف ارتفاع الأسعار، جراء قرار الـ 2400 ريال». وأوضح «أن هذا القرار كان متسرعاً، وسيسهم في زيادة التستر ومشكلات العمالة وعدم توفير بيئة جاذبة للسعوديين». وأضاف «أن القرار له انعكاسات على هروب عدد من العمالة الوافدة من كفلائهم، حتى لا يدفعوا الرسوم الجديدة». وعاد التويم ليؤكد أن «الحل يكمن في تجميد القرار الآن». وقال «ارتفاع الأسعار بدأ بشكل جزئي، وأخشى أن يتم تفشيه بين التجار ومقدمي الخدمات والمستثمرين».
المواضيع المتشابهه 
جريدة الشرق : 50 % ارتفاع في الأسعار بسبب قرار الـ 2400 .. !! 
العرض الشجري
