رصدت «الشرق» 47 مشروعاً تم طرحها للتنفيذ من قِبَل وزارة الإسكان لصالح مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية لإنجازها خلال خمس سنوات، حيث تهيأت كل الإمكانات بين يدي الوزارة من أجل إنجاح هذا المشروع، فوفقاً للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر ربيع الثاني عام 1432هـ والمتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية، والذي أبدت حياله وزارة الإسكان استعداداً لإنجازه خلال خمس سنوات، وعلى ضوئه مُنحت الوزارة مبلغ 250 مليار ريال لبناء هذه الوحدات، وأعلن عنها بحجز هذا المبلغ بالكامل في مؤسسة النقد، بأمر من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وعدم ربطه بالميزانية العامة للدولة، وجاء ذلك ضمن بيان الميزانية. بالإضافة إلى المبلغ المرصود للوزارة من قبل هذا الأمر، وهو 20 مليار ريال، أي أن الإجمالي هو 270 مليار ريال.
مشاريع الوزارة
وطرحت الوزارة الوحدات السكنية لجميع هذه المشاريع، حيث بلغت 14,333 وحدة، رغم أن الوزارة نشأت كهيئة في شعبان 1428هـ وبدأت في طرح مشاريعها منذ عام 1429هـ.
كما قامت الوزارة بتنفيذ بعض الوحدات السكنية مباشرة قبل أن تقوم بتنفيذ البنية التحتية، أو حتى تسوية الأرض وتمهيد الشوارع على الأقل، وهو الحد الأدنى الذي يجب عمله قبل تنفيذ أي مشروع، وهو من الأمور البديهية فنياً.
هذا الأمر أوقع الوزارة في حرج كبير جداً، عندما تبين وجود مشاكل كبيرة في المشاريع التي شارفت على الانتهاء، وتم البدء في تنفيذ البنية التحتية لها حيث اتضح وجود مشاكل فنية كبيرة في الميول والمناسيب، وأيضاً عدم توافق مخططات البناء مع مخططات البنية التحتية، وأيضاً سوء مواقع عدد من المشاريع، واتضاح وجود مشاكل في بعض المواقع بعد أن بدأ المقاول في الحفر.
لجنة سرية
وقامت الوزارة بتشكيل لجنه سرية داخلية لحل تلك المشكلات، حيث انتهت اللجنة إلى ضرورة هدم وحدات بالكامل في بعض المشاريع، مع هدم أجزاء من بعض الوحدات وتعديل البعض الآخر، وإزالة عدد من خزانات المياه وخزانات الصرف الصحي للخروج من تلك الأزمة الكبيرة، كما قامت الوزارة بإرسال خبير أجنبي «مصري الجنسية» يحمل دكتوراة في الهندسة المدنية لهذه المواقع، وأكد وجود مشاكل كبيرة وأنه لابد من إزالة عدد من الوحدات السكنية في كل مشروع -كلاً وجزءاً- وخزانات المياه والصرف، عدا المشاكل الفنية الأخرى.
كما أن الوزارة قامت بالتوقف عن طرح مشاريع جديدة، وأيضاً إلغاء عدد من المشاريع بعد طرحها، وذلك لطرح البنية التحتية أولاً لهذه المشاريع، أو أن يتم طرحها كمشروعين متزامنين: البنية التحتية والوحدات السكنية، يؤكد ذلك عدم طرح الوزارة لأي مشروع ولعدة أشهر.
نسب الإنجاز
واتضح للوزارة أن نسب الإنجاز لجميع المشروعات متدنية، ومعظمها متدنية جداً، كما أن عدداً منها انتهت المدة المقررة لتنفيذها ولم تنجز، وقامت الوزارة بالتمديد للشركات المنفذة: ففي منطقة الرياض سبق وأن وجه أمين منطقة الرياض الجهات المختصة بالأمانة بتخصيص مساحة 19.523.749 متراً مربعاً لمشاريع وزارة الإسكان، ويشمل ذلك تخصيص 6.2 مليون متر مربع لمدينة الرياض. وكشف يومها الأمين بأن الأمانة حريصة جداً على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدينة ومنطقة الرياض، ودعم جميع الخطوات التي تسرع من قيام مشاريع الإسكان، مما يساعد فئات المستفيدين من سرعة الحصول..
80 ألف وحدة
وتم تخصيص إنشاء 80 ألف وحدة هذا العام، من بينها مشروع «مطار الرياض» الخاص بمنطقة الرياض، وحصته 7200 وحدة سكنية على الرغم توفر الأراضي، ومع ذلك لم تبدأ الوزارة في تنفيذ وحدات الرياض. وفي الزلفي مضى على المشروع 15 شهراً وتبقى تسعة أشهر، ونسبة الإنجاز لم تصل 6%، وثادق مضى عليه 18 شهراً وتبقى ستة أشهر، ونسبة الإنجاز صفر، والدوادمي مضى عليه ثمانية أشهر والإنجاز صفر، والأفلاج مضى عليه ثمانية أشهر ونسبة الإنجاز 30%، ورماح مضى عليه سبعة أشهر ونسبة الإنجاز صفر، والمجمعة مضى عليه 10 أشهر ونسبة الإنجاز صفر، والعيينة مضى عليه 5 أشهر ونسبة الإنجاز صفر، وشقراء مضى عليه 11 شهراً ونسبة الإنجاز صفر. بينما في الخرمة انتهت مدة المشروع منذ أربعة أشهر وتم التمديد للمقاول ونسبة الإنجاز تقارب 13%، وفي القنفذة بلغت نسبة الإنجاز 12% وتبقى عشرة أشهر، والمبرز صفر، والعلا 20%، وحائل 27%. وهكذا سنلحظ أن نسب الإنجاز جميعها متدنية. حسب الجرافيك المرفق هنا عن نسب الإنجاز».
توزيع الإسكان
ورغم أن الوزارة حصلت على أراضٍ في جميع مناطق المملكة كما توضح تقارير الوزارة؛ إلا أن توزيع المشاريع التي طرحتها وتقوم بتنفيذها حالياً لا يتناسب مع الكثافة السكانية وحاجة المواطنين في كل منطقة، حيث تقوم بتنفيذ 8 مشاريع في منطقة الرياض و10 مشاريع في منطقة القصيم، و6 مشاريع في منطقة جازان، أما منطقة الباحة فتقوم بتنفيذ مشروع واحد فقط بعدد 115 وحدة سكنية، ولا تقوم بتنفيذ أي مشروع في منطقة عسير، أما بقية المناطق فتتراوح المشاريع التي تنفذها الوزارة فيها بين مشروعين إلى أربعة مشاريع في كل منطقة.
استراتيجية الإسكان
و تعاقدت الوزارة مع مكتب استشارات ألماني (GTIZ) لمدة ثلاث سنوات لإعداد الاستراتيجية العامة للإسكان في المملكة، ولم يتم إنجازها لوجود العديد من العوائق التي واجهت الاستشاري؛ بسبب عدم تقديم الوزارة المعلومات والبيانات المطلوبة منها لإعداد الاستراتيجية، والمشاكل السطحية التي أثارتها الوزارة مع الاستشاري، وقد تم تمديد العقد لمدة ثمانية أشهر، وبعد الانتهاء منها أرسلت الوزارة نسخاً منها إلى جهات حكومية ذات صلة بقضية الإسكان لإبداء ملاحظاتها، وصعقت الوزارة بورود أكثر من «300» ملاحظة معظمها من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
قلة خبرة
وأرجع عدد من المختصين أن قلة خبرة المهندسين في الوزارة العاملين في الإدارات الفنية كالتصميم والمساحة وإعداد المخططات والإشراف على تنفيذ المشاريع أحد أسباب تعطل بعض المشاريع وتأخر البعض الآخر، وذلك يعود إلى أن معظمهم حديثو التخرج، ولا يملكون الخبرة الكافية، ومعظمهم مهندسين معماريون وليسوا مدنيين (بل لا يوجد في الوزارة سوى عدد من المهندسين المدنيين لا يتجاوز أصابع اليد)، وقد اتضح كثير من الملاحظات الفنية أثناء التنفيذ في التصاميم والمخططات، وقد تم تعديل تصاميم الوحدات في معظم المشاريع بعد البدء في التنفيذ. ورغم أن الوزارة وقَّعت عقودها مع شركات ذات تصنيف متقدم؛ إلا أن من يقوم بتنفيذ مشاريعها في الواقع شركات ومؤسسات أخرى، وهذا الأمر تحت علم ونظر المهندسين والمسؤولين بالوزارة. المصدر: الشرق السعودية
المواضيع المتشابهه 
3 % فقط من «المساكن» تم ترسية مشروعاتها.. ونسبة الإنجاز ضعيفة 
العرض الشجري
