![]() |
السوق السعودية والسيولة .. السوق السعودية والسيولة http://www.aleqt.com/a/718726_244024.jpg معدل دوران السوق كان أعلى ما يكون في 2008، ويُتوقع بعد نهاية عام 2012 أن يكون في الترتيب الثاني. «الاقتصادية» أ.د.ياسين الجفري توافر السيولة وتدفقها عادة ما يكون له أثر في الاستثمارات ودافعا لنموها وتحسنها، ومن المهم الربط بين السوق المحلية للأسهم ومؤشرات السيولة على أساس وجود علاقة إيجابية واضحة. ومن المهم معرفة مدى الترابط في السوق السعودية بعد فترة طويلة من التداول، التي مر بها السوق وتطلعات العاملين والمتداولين، وبالتالي يركز تحليلنا على التداول في السوق والسيولة في الاقتصاد المحلي، وذلك للفترة الحالية التي تمتد من عام 2007 (ما بعد أزمة السوق) حتى 2012 للرد على جدوى الاستثمار وتوافر نمو نتيجة لذلك في السوق أو تراجع، وبالتالي عزوف وخروج. النتيجة كانت إيجابية والتحسن في الطلب والسيولة واضح من البيانات. المتغيرات المستخدمة تم استخدام عدد من المؤشرات، التي تعكس نشاط التداول وهي عدد الأسهم المتداولة ومعدل الدوران وقيمة الأسهم والقيمة السوقية للسوق وعدد الصفقات وعدد الشركات ومكرر الربح ومستوى المؤشر. وتم استعراض العرض النقدي بتعريف ''ن1'' و''ن2'' و''ن3'' كمقياس للسيولة. http://www.aleqt.com/a/small/c4/c4c9..._w570_h300.jpg مؤشرات التداول في السوق ونهتم من خلال هذه المؤشرات بالتعرف على نمو وتحسن التداول داخل السوق من خلال عدد الأسهم المتداولة، وذلك خلال العام ما عدا 2012م، وتمثل عشرة أشهر. والملاحظ أنها تذبذبت وبلغت قيمتها الدنيا في 2010م وأعلى قيمة تحققت في 2012م وللفترة كلها (لا تمثل سنة كاملة)، ولكن معدل الدوران للسوق كان أعلى ما يكون في عام 2008م ومن المتوقع بعد نهاية 2012م ستكون في الترتيب الثاني من حيث معدل دوران السوق (نسبة التداول إلى السوق). ومن حيث قيمة الأسهم المتوقعة نجد 2008م هي الأعلى وتليها عام 2012م، والسبب انخفاض الأسعار في عام 2012م للشركات، وما يدعمها أن القيمة السوقية كانت أعلى ما يكون في 2007م وأقلها في 2008م واحتلت 2012م المرتبة الثانية بعد 2007م، الأمر الذي يعكس لنا أنه في عام 2012م كان حجم السيولة الداخلة قويا ومؤثرا بالرغم من أسعار الشركات، ولعل الداعم الثاني عدد الصفقات. دعمت الدولة السوق من خلال زيادة عدد الشركات المتداولة في السوق وهو وضع أسهم في دعم التنويع وفي تأقلم الأسعار نتيجة لزيادة الشركات وتنمية حجم السوق، والملاحظ التي تعد نقطة أكثر إيجابية للسوق أن مكرر ال كان الأقل في عام 2010م ثم 2012م و2011م، والوضع الذي يدعم استمرار السوق ونموه السعري. أخيرا نلاحظ أن المؤشر استمر فترة طويلة في منطقة الـ 6000 آلاف نقطة نحو أربع سنوات، كما هو واضح من الجدول، على الرغم من نمو التداول ونمو الشركات ونمو القيمة والوضع الذي يحفز أي نمو مستقبلي، خاصة في ظل تحسن ربحية السوق http://www.aleqt.com/a/small/8e/8eb6..._w570_h300.jpg مؤشرات السيولة حسب الجدول رقم ''2''، وبالنظر للسيولة المتوفرة في الاقتصاد السعودي بتعريفاتها الثلاثة نجدها في نمو مستمر وبمعدلات جيدة، وكان اتجاه النمو الارتفاع المتواصل أي منحنى مستقيما يتجه للأعلى دون أي ذبذبات تذكر، ولكل مؤشرات السيولة، كما هو واضح لنا. وبالتالي نستطيع القول بأن السيولة كانت مستمرة وفي نمو دائم، ما يعزز أي قرارات استثمارية تتخذ داخل الاقتصاد السعودي. مسك الختام المؤشرات بمختلف أنواعها تشير لتحسن مستويات التداول وفي نفس الوقت تحسنت سيولة الاقتصاد المحلي، الأمر الذي اتضح منه توافر نشاط في السوق وتنوع كبير من خلال زيادة المعروض وخروج شركاء أساسيين منه. |
الساعة الآن 09:15 PM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir