جريدة الرياض - الخميس 07/02/1434 هـ - 20ديسمبر2012
نظمت الغرفة التجارية بمحافظة شقراء لقاء خاصاً برجال الأعمال في المحافظة تم خلاله بحث عدد من المواضيع المترتبة على قرار وزارة العمل بفرض زيادة في رسوم رخصة العمالة الأجنبية بواقع 2400 ريال سنويا والذي كان له الأثر المباشر على المواطن من هذه الرسوم. وطالب عبدالرحمن السعد رئيس المجلس التنفيذي بالغرفة وزارة العمل بإعادة النظر في القرار، مؤكدا عدم مناسبته للتطبيق على كافة المنشآت ومختلف المهن.
من جهته أكد رجل الأعمال إبراهيم المجيول السلبيات المترتبة على القرار والتي سيكون من أبرزها خروج المنشآت الصغيرة من سوق العمل وكثرة الهروب وانتشار العمالة السائبة، وكذلك زيادة في الأسعار. إلى ذلك تطرق رجل الأعمال صمهود الحمادي عن بداية ظهور أضرار القرار والتي من أبرزها هروب العمالة وارتفاع الأجور للأيدي العاملة، وأنه كان من المفترض على وزارة العمل قبل رفع الرسوم أن يكون هناك انتقائية من خلال اختيار قطاعات معينة تناسب السعوديين، بالإضافة إلى التدرج في زيادة الرسوم.
وفي ختام اللقاء قال مدير فرع الغرفة التجارية بشقراء رائد بن عبدالمحسن الصعب إن الغرفة ستقوم بنقل كافة الآراء والتوصيات إلى المسؤولين، وقدم الشكر لكافة رجال الأعمال الذين لبّوا الدعوة وحضرو اللقاء، مقدرا للجميع تلبيتهم الدعوة والتفاعل مع كافة الموضوعات المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص والتي سيكون لها بإذن الله نتائج إيجابية وجيده تصب في مصلحة الوطن والمواطن.