يعقد مجلس إدارة بيشة الزراعية اليوم اجتماعا برئاسة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود؛ وذلك لمناقشة خطة إنقاذ الشركة واستمراريتها، وقالت الشركة في بيان لها على «تداول» إنها ستعلن نتائج الاجتماع لاحقا. وكانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيشة الزراعية وافقت في شهر يونيو الماضي على استمرار الشركة، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وكانت هيئة السوق المالية قد علقت في بداية عام 2007 التداول على أسهم شركة «بيشة الزراعية» بعد بلوغ خسائر الشركة الإجمالية أكثر من 75 في المئة من رأسمالها، وكان سعر السهم بلغ في ذلك الحين 69.75 ريال، وبحسب بيانات الشركة على موقع تداول أنه لايوجد مستثمرون يمتلكون أكثر من 5 في المئة أو أكثر من أسهم الشركة. وأوضح المركز المالي للشركة بحسب آخر تحديث له في 17/4/2012 م أن الأصول المتداولة للشركة تبلغ 2,86 مليون ريال، والمخزون 170 ألف ريال، والاستثمارات 14.03 مليون ريال، والموجودات الثابتة 21,039 مليون ريال، والموجودات الأخرى 1,623 مليون ريال، وبلغ إجمالي الموجودات 39,728 مليون ريال، والمطلوبات المتداولة 44,547 مليون ريال، و المطلوبات غير المتداولة 2,358، وحقوق المساهمين بلغت 7,177 مليون ريال، وبلغ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 39,728 مليون ريال، ويبلغ عدد أسهم الشركة نحو خمسة ملايين سهم، وجميعها مصدر للتداول وحرة. ويبلغ رأس المال المصرح به للشركة 50 مليونا مدفوع بالكامل، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات. «عكاظ» استطلعت آراء 15 مساهما من المساهمين في الشركة والذين يقدر عددهم بحوالى 10 آلاف مساهم، فقالوا إنهم يتطلعون إلى عودة أموالهم، وأن يمنحوا فرصة بيع أسهمهم، خصوصا أن جلهم من فئة المساهمين ذوي الرساميل المنخفضة، ولم يتم إصدار تحذيرات مسبقة لهم قبل إيقاف التداول على السهم. وكشف خبير متخصص في تجارة الأسهم أن عدد أسهم الشركة خمسة ملايين سهم فقط، وهذا يعني أن معدل الملكية لكل مساهم 500 سهم فقط، ما يمكن مجالس الإدارة من الاستمرار حتى الآن دون وجود ضغط حقيقي عليه من مساهمي الشركة، حيث لا يوجد مساهمون كبار في الشركة يؤمنون النصاب القانوني لاجتماعات الشركة، ويضعون الخطط الاستثمارية الكفيلة بتعديل أوضاع الشركة، و يصعب تجميع النصاب القانوني من عدد كبير من صغار المستثمرين المنتشرين في أنحاء المملكة