1- هل تعلم ان عدد العاطلين عن العمل 2 مليون عاطل . 2- هل تعلم أن 85% من العاطلين من النساء. 3- هل تعلم أن عدد المتخرجين من التعليم العام سنويا 330 ألف خريج . 4- هل تعلم أن قرار رفع كلفة العامل يهدف الى التضييق على المتسترين. 5- هل تعلم ان المتسترين يشكلون ما نسبته 42% من المنشآت الصغيرة.
6- هل تعلم أن 86% من الوظائف التي يشغلها أجانب لا تصلح للسعوديين. 7- هل تعلم ان قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة لا يهدف إلى التوطين، وإنما بوابة للتوطين .
8- هل تعلم ان 68% من الوافدين راتبهم أقل من ألف ريال . 9- هل تعلم ان 18% من الوافدين أقل من ألفين. 10- هل تعلم أن 86% من العمالة الوافدة التي لدينا من العمالة المنخفضة الأجور. 11- هل تعلم ان هؤلاء يشغلون اليوم حوالي ستة ملايين وظيفة في القطاع الخاص، جميعها وظائف منخفضة لا تصلح لتوظيف المواطن. 12- هل تعلم أن جميع ما ذكر جاء على لسان وزير العمل لصحيفة الشرق
نص الموضوع قال وزير العمل السعودي عادل فقيه، إن القرارات التي اتخذت مؤخراً هي لمصلحة الوطن وحق مكتسب لأبنائه، حيث ينتظر مليونا عاطل عن العمل وظائف، 85% منهم من النساء، إضافة إلى أن مدارس التعليم العام تخرج سنوياً 330 ألف خريج من الثانوية العامة ينتظرون أيضاً توظيفهم.
وأضاف الوزير في حوار خاص لصحيفة الشرق السعودية، أن القرارات سيكون لها دور في التضييق على المتسترين الذين يشكلون ما نسبته 42% من المنشآت الصغيرة.
وأشار إلى أن هناك ثمانية ملايين عامل وافد 86% منهم في وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، متوقعاً أن ترتفع تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم من 104 مليارات ريال في عام 2011 إلى 130 مليار ريال بنهاية العام الحالي 2012.
وقلل فقيه من احتمالية أن يرفع القرار أسعار السلع والخدمات إلى الضعف، وراهن على العرض والطلب في الحفاظ على توازن السوق، مؤكداً أن التكلفة اليومية للعامل لا تتجاوز 6.60 ريال.
وأكد فقيه أن هناك لبساً بين هدف قرار الـ 200 ريال الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الوظائف المنخفضة الأجور وتحويلها إلى وظائف يقبل بها السعودي، وبين أهداف برامج التوطين مثل نطاقات، حيث إن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة لا يهدف مباشرة إلى التوطين، وإنما يعدّ بوابة لابد من المرور بها إذا أردنا التوطين.
وقال الوزير "لدينا في السعودية حوالي 8 ملايين عامل وافد، 68% منهم راتبهم أقل من ألف ريال و18% أقل من ألفين، أي أن 86% من العمالة الوافدة التي لدينا من العمالة المنخفضة الأجور، وهؤلاء يشغلون اليوم حوالي ستة ملايين وظيفة في القطاع الخاص، جميعها وظائف منخفضة لا تصلح لتوظيف السعوديين، وفي المقابل لدينا ما يقرب من مليوني باحث عمل 85% منهم نساء.. وكل سنة يتخرج حوالي 330 ألف طالب وطالبة من الثانوية يبحثون عن وظائف".
وحول تأثر أسعار الخدمات والسلع في القطاعات المختلفة بقرار الـ 200 ريال، أشار وزير العمل إلى أن دراسات متعددة أظهرت أن أثر قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنوياً يختلف من نشاط لآخر ولكنه بسيط بصفة عامة، فمثلاً تأثيره في التجزئة يتراوح بين واحد إلى ثلاثة في الألف، فيما تشير الدراسات إلى أن الزيادة في عقود ناشطي المقاولات والصيانة تعد من الأعلى تأثراً في سوق العمل حوالي 1,6% في نشاط المقاولات و2,8% في نشاط التشغيل والصيانة.