التوصية (14): التركيز على قطاعات ومنشآت معينة لتوفير فرص عمل للسعوديين - تحديد القطاعات التي يجب التركيز عليها في إيجاد فرص عمل للمواطنين. - تحديد المنشآت الضخمة في القطاع الخاص (أكثر من 1000 موظف).
التوصية (15): وضع خطة شاملة للإحلال الوظيفي
التوصية (16): دعم وتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل - إلزام منشآت القطاع الخاص التي لا يقل عدد العاملين لديها عن 100 أن توفر وظائف نسائية لا تقل عن 10% من إجمالي عدد العاملين، وذلك حسب القطاعات والأنشطة والمهن التي يُمكن توظيف المرأة السعودية فيها
التوصية (17): تشجيع المنشآت على إيجاد فرص عمل جزئي للسعوديين - تحديد وتفصيل جميع الوظائف المتاحة للعمل الجزئي، أو الوظائف التي يمكن تقسيمها إلى فترتين لكي تصبح وظائف عمل جزئي للسعوديين.. ويتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
التوصية (18): تشجيع ودعم العمل الحر (صغار المستثمرين وأصحاب الأعمال الحرة) - إنشاء وتطوير جهات مختصة في دعم ورعاية العمل الحر والمنشآت الصغيرة.
- تطوير برنامج متكامل لتوجيه وإرشاد ودعم العمل الحر من حيث دراسات الجدوى.
- توفير فرص الدعم المادي عن طريق الجهات الراعية.
- تسهيل إجراءات الاستقدام لأصحاب المنشآت الصغيرة الجادة والتي لديها دراسة جدوى.
- إصدار هوية للمستثمرات السعوديات واحتسابهن ضمن القوى العاملة السعودية في سوق العمل.
التوصية (20): غرس روح وثقافة العمل لدى نفوس الطلاب
التوصية (21): قيام صندوق الموارد البشرية بتحسين إجراءات الدعم وتطوير برامج لتوظيف السعوديين بالقطاع الخاص - زيادة الحد الأقصى للدعم من 2000 ريال إلى 3000 ريال وزيادة نسبة دعم التوظيف الحالي لتصبح كما يلي:
- 75% من إجمالي راتب المتدرب في السنة الأولى.
- 50 % من إجمالي راتب المتدرب في السنة الثانية.
- التركيز على تحديد الوظائف التي من الممكن تدريب السعوديين عليها وزيادة الدعم عليها (لا تشمل الوظائف الدنيا) بحيث إنها تسهم في زيادة كفاءة الموظف السعودي.
- زيادة الدعم الخاص بالوظائف النسائية لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توفير فرص عمل للمرأة السعودية
التوصية (22): قيام صندوق الموارد البشرية بتخصيص ميزانية تدريب للمنشآت في القطاع الخاص
التوصية (23): توجيه الاستثمار الأجنبي إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين - تُنشئ وزارة العمل مكتباً ممثلاً لها داخل هيئة الاستثمار، حيث تكون مهمة هذا المكتب هي توجيه منشآت الاستثمار الأجنبي على أهمية تطبيق نسب السعودة وإيجاد فرص عمل للسعوديين. - يتم الاتفاق بين وزارة العمل وهيئة الاستثمار على فرض نسب سعودة مبدئية على منشآت الاستثمار الأجنبي بما يتناسب مع القطاعات المختلفة، على أن يتم رفع تلك النسب تدريجياً إلى أن تتساوى مع تلك المفروضة على المنشآت الوطنية حسب القطاعات.. علماً بأن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة يوفر مزايا وحوافز وضمانات لمنشآت الاستثمار الأجنبي متساوية مع تلك التي تتمتع بها المنشآت الوطنية الخاصة. - تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار بترشيد الاستقدام على الاستثمارات الأجنبية بنفس شروط وضوابط الاستقدام على المنشآت الوطنية. ------------------------------------------------------------------------------- الغالبية من هذه التوصيات وتلك الثلاثة عشر فضفاضة وتنفيذها يحتاج لسنوات كما ان بعضها شبه متكرر وحشو ولذلك فان باقي التوصيات لاتعدو كونها نصائح لذلك اكتفيت بهذه الباقي من التوصيات ممتاز ان نفذت بمهنية ومنها مكافحة التستر والمخالفين والمتاجرين بالتاشيرات ودعم توظيف السعوديين واسوأ مافيها الاتجاه لالغاء نظام الكفالة قبل ايجاد نظام بديل بحيث لايمكن العامل الاجنبي من البقاء والتجنيس وكذلك قيام شركات استقدام لتاجير العمالة والاسوأ هو التعامل الهش والخجول مع الاستثمار الاجنبي كما في التوصية 23 والتي اتت بالفاظ يمكن ، ترشيد ، توجيه ولم ترد فيها صفة الالزام كما جرت على المواطن
المواضيع المتشابهه 
توصيات 2 الى وزارة العمل : فيها توصية بدعم المنشآت الصغيرة ماديا واستقداميا 
العرض الشجري
