توقع خبراء ماليون ومحللون اقتصاديون أن تكون الميزانية الجديدة للسعودية قياسية في أرقامها، معتمدين في تحليلاتهم على ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مشيرين إلى من أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة، كيفية تنويع مصادر الدخل، بحيث لا يعتمد على دخل النفط وحده، وإيجاد حلول لمشكلة البطالة، وتنظيم سوق العمل.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب، إلى أن التوقعات حول ميزانية العام المقبل يمكن قياسها من خلال المؤشرات الاقتصادية وتحسن الأسعار العامة للنفط خلال الفترة الماضية، وكذلك ارتفاع حجم الإيرادات، واستمرار الخطط الحكومية في دعم المشاريع التنموية، إضافة إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والاستمرار في دعم مشاريع الإسكان، والانفاق على مشاريع البنى التحتية، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق أرقام قياسية، ولكن ليس من المتوقع أن تكون بفارق كبير كما هو حاصل في الأعوام الماضية، وأضاف، "قد تتجاوز صادرات السعودية النفطية 2.68 مليار برميل، بقيمة 1.089 تريليون ريال خلال العام الحالي".
وحول التوقعات بزيادة مخصصات جميع القطاعات، أشار الشلهوب إلى أنه ليس بالضرورة أن هناك حاجة لزيادة مخصصات جميع القطاعات، ولكن من المؤكد أن هناك قطاعات سوف تحظى بنصيب الأسد من الميزانية بناء على خطط استراتيجية تهدف إلى التحول إلى اقتصاد المعرفة وأن تكون المملكة بيئة استثمارية جاذبة وأن يكون هناك تهيئة لفرص العمل للمواطن.
وفيما يتعلق بأكثر القطاعات التي ستحتل الصدارة في نسب الإنفاق، أوضح الشلهوب أنه "من المتوقع أن يحظى التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية بنصيب الأسد من الميزانية