أفادت مصادر مطلعة متخصصة بإصدار التقارير المالية ، بأن الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية في البلاد مرشحة لكسب 100.1 مليار ريال (27 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، مبينة أن أبرز القطاعات التي ستحقق نموا في ال هي قطاع المصارف والخدمات المالية، والإسمنت، والصناعات البتروكيماوية على التوالي وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وأوضحت المصادر ذاتها (رفضت الكشف عن هويتها) أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من أبرز القطاعات التي ستحقق تراجعا في حجم ال المحققة خلال العام الحالي، مؤكدة في الوقت ذاته أن بقية قطاعات السوق ستحقق نتائج مالية قريبة مما حققته في العام المالي الماضي 2011.
وأمام هذه المعلومات، تبدأ الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عقب نحو 17 يوما من الآن الإعلان عن النتائج المالية للعام المالي الحالي، وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه التجارة البينية العربية تراجعا كبيرا في حجم نشاطها نتيجة لأحداث الربيع العربي التي عصفت ببعض دول المنطقة، إلا أن بعض الشركات السعودية أكدت في وقت سابق أن تأثر نشاطها التجاري بهذه الأحداث محدود للغاية.
وفي ظل هذه المستجدات، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات أمس أن يحقق إغلاقا أسبوعيا إيجابيا من الناحية الفنية، حيث استطاع أن يغلق فوق مستويات 6700 نقطة، وهو الأمر الذي قد يقود إلى إعادة نوع من التوازن إلى تعاملات السوق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
واختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة نهاية الأسبوع الحالي على ارتفاع محدود بلغ 7 نقاط فقط، ليغلق بذلك عند مستويات 6770 نقطة، بتداولات يومية بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار).
من جهته، أكد تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار» لـصحيفة «الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية ما زالت «جاذبة للمستثمرين»، إلا أنه استدرك قائلا: «على الرغم من أن السوق المالية السعودية جاذبة للمستثمرين، فإننا لا بد أن نؤكد أنه ليست جميع الشركات المدرجة جاذبة للمستثمر، فهناك شركات لا تستحق أن يستثمر بها على الإطلاق».
وحول منهجية هيئة السوق المالية المتبعة مع المضاربين الأفراد، قال فدعق: «حقيقة ما تقوم به هيئة السوق المالية مع المضاربين الأفراد في السوق المالية السعودية أمر جيد، لأن المضاربة اليومية لا تعني مخالفة الأنظمة، وهو السلوك الذي قد يقع به البعض»، مضيفا: «على الرغم من ذلك تبقى المضاربة اليومية النظامية أمر صحي للأسواق المالية، بشرط عدم مخالفة الأنظمة».
وكانت قد توقعت تقارير مالية بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» مطلع الأسبوع الحالي، أن يدخل قطاع الإسمنت ضمن قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة على سوق الأسهم السعودية بدءا من العقد الزمني الجديد، حيث إنه بات مرشحا لأن يزيح قطاع الاتصالات من قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية. وتأتي هذه التوقعات في ظل الطرح الأولي الكبير الذي يشهده قطاع الإسمنت خلال الفترة الحالية، إضافة إلى إمكانية أن تقرر بعض شركات القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة إجراء عمليات زيادة رأسمال جديدة، في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع الإسمنت بسبب الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع.
ويسيطر قطاع البتروكيماويات على ما قيمته 31.8 في المائة من حصة السوق السعودية كأقوى القطاعات تأثيرا على تحركات المؤشر العام، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 22.5 في المائة، ومن ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.7 في المائة، ومن ثم قطاع الإسمنت بنسبة 5.3 في المائة.
وشرعت هيئة السوق المالية السعودية خلال الآونة الأخيرة بالموافقة على طرح عدد من الشركات الكبرى في قطاع الإسمنت للاكتتاب العام، وكان آخر الشركات التي تم طرحها للمكتتبين كلا من شركتي «إسمنت نجران»، و«إسمنت المدينة» على التوالي، كما أنها وافقت على طرح سهم شركة «إسمنت الشمالية» للاكتتاب العام بدءا من 8 يناير (كانون الثاني) المقبل.
من جهته، كشف مسؤول في إحدى الشركات المالية السعودية لـصحيفة «الشرق الأوسط» السبت الماضي، عن أن التقارير الداخلية للشركة تتوقع أن يقتحم قطاع الإسمنت قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة على تحركات سوق الأسهم السعودية بدءا من عام 2020، وقال: «هذه التقارير تعتمد على معايير دقيقة جدا، ونسبة نجاح توقعاتها مرتفعة بشكل كبير».
وكانت قد كشفت تقارير رسمية عن أن طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من سوق الأسهم السعودية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 20.5 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن معظم طلبات التصرف هذه اتجهت إلى اتخاذ قرار البيع في السوق النهائية.
ومن المتوقع أن تكون طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من أسهم الشركات المدرجة في السعودية خلال العام الحالي أكبر مما كانت عليه في العام الماضي، في ظل الارتفاع الجيد الذي حققه مؤشر السوق العام في الربع الأول من العام الحالي.
وبلغت عدد طلبات التصرف بحسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، خلال العام الماضي 53 طلبا، في حين كانت عدد الطلبات في عام 2010 نحو 44 طلبا، في مؤشر واضح على تصرف بعض كبار ملاك أسهم الشركات في أسهمهم التي يمتلكونها ببيع جزء منها، أو نقلها لمحافظ استثمارية أخرى.
ويشترط التصرف في ملكيات الحصص الكبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل لمن يمتلك ما نسبته 10 في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم، موافقة هيئة السوق المالية السعودية، ويجوز للهيئة بأن تفرض قيودا معينة على ذلك التصرف وتحديد طريقته.
المواضيع المتشابهه 
100 مليار ريال توقعات ل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية للعام الحالي 
العرض الشجري
