للأسف عالم النت صنع لبسا كبيرا بين النخب وعامة الناس فأصبح كل من هب ودب يفتي فيم لا يعلم فضاعت المفاهيم وأختلطت القيم وأصبح العاقل فينا في حيرة من أمره في خضم هذا البحر من الجهل والتجاهل . في الآونة الأخيرة طفت على السطح مفاهيم عنصرية وأفكار سطحية لم تجد قانونا يردعها فتمادت وزادت في إنحرافها وأنسحبت هذه الموجة المنحرفة على أمور كثيرة حتى طالت حقوق البشر ومن وجهة نظري هذه إنتكاسة أخلاقية وقيمية يجب أن يُراجعها علماء المجتمع وعلماء الدين . ما دعاني لكتابة هذا الموضوع هو الحديث المرسل الغير مسؤول عن موضوع الجنسية وكأنه موضوع خاضع للمزايدات بين مريض وآخر . والبعض المعتبر يتحدث عن الجنسية وكأنها منحة أو منة من هذا أو ذاك يُخضعونها للمزاج تارة وللنظرة الاستعلائية المنكهة بفهم عنصري .
في عالم اليوم إرتبطت الجنسية بحاجات الإنسان الوجودوية حق العمل الصحة التعليم الضمان السكن وهذه حقوق لا يجب أن تكون محلا للاختلاف بين فقهاء القانون ورجال السياسة وان إختلف العامة حولها . حسب فهمي أن القانون والشرع يعتبر كل ما هو ضروري لتحقيق حاجات الإنسان الوجودية فهو واجب الاستحقاق لا مجال للبحث فيه . وهنا نقطة أريد توضيحها لشرح العبارة الواردة أعلاه لو قامت أي دولة بتوفير حاجات الإنسان الوجودية لمن يسكن على أرضها من غير المواطنين من العمل ,والصحة ,والتعليم لأصبحت الجنسية موضوعا فيه قول وبحث وتفصيل . لكن ليس من المقبول أن نعطل الحاجات الوجودية للإنسان بحجة الجنسية ومن خلال هذه البداية دعونا نتعرف سويا على مدلول ومفهوم الجنسية.
فالجنسية بكل بساطة هي علاقة قانونية وسياسية قائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح بموجب تلك العلاقة مواطنا يتمتع بكافة الحقوق الوطنية ومهما أختلف الفقهاء القانونيين حول تعريف الجنسية يبقى اختلافا حول توضيح وتوسيع مفهوم هذه الجنسية ولكنهم جميعا متفقون على انها رابطة أو علاقة بين شخص ودولة لها آثار ونتائج متبادلة .