قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أمس: إن تحقيقاً أمريكياً فيما إذا كان بنك باركليز قد دفع رشوة للفوز بترخيص مصرفي في السعودية امتد إلى بنوك أخرى تعمل في المنطقة.
وكان باركليز كشف في أواخر أكتوبر، أن وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في صلات البنك البريطاني بثلاثة أطراف ساعدته في الفوز بأنشطة أو الاحتفاظ بها، وفيما إذا كانت هذه الصلات تمثل انتهاكاً لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.
ولم يحدد باركليز بلداناً بعينها عندما كشف عن هذا الأمر في أكتوبر، ولكن في نوفمبر، وقال البنك في رده على تقرير صحفي: إنه لم يدفع أي مبالغ بصورة غير مشروعة للحصول على الرخصة السعودية.
وذكر المصدر أنه: إلى جانب باركليز وسع المحققون الأمريكيون نطاق التحقيق؛ ليشمل بنوكاً أخرى تعمل في السعودية، ولم يتضح ما هي هذه البنوك وما إذا كان التحقيق المبدئي سيفضي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
يذكر أن هيئة السوق المالية قد أكدت في وقت سابق: أنها ليست لديها علم بشأن أي تحقيق في ترخيص منحته لبنك باركليز البريطاني قبل ثلاثة أعوام، بعد تقرير ذكر أن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كانت تمت مدفوعات غير سليمة.
وحصل بنك باركليز على ترخيص لبدء النشاط في السعودية في أغسطس عام 2009، ومنح موافقة نهائية لبدء التعامل في الأوراق المالية في مايو 2010 بعد أن قالت هيئة السوق المالية السعودية: إنها تحققت من أن البنك يفي بجميع الشروط.
وقالت الهيئة في بيان لها بتاريخ 26 ذو الحجة الماضي: إنها لا علم لها بأي تحقيق، ولم تتلقَّ على الإطلاق أي استفسارات من الهيئات التنظيمية أو أي جهة أخرى في هذا الشأن.
وأضافت: أنه منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2005 لم تثر أي تحفظات أو ملاحظات من أي جهة فيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص.
مسلسل الفساد مستمر محليا وعالميا
فضيحة على مستوى العالم الى متى ؟؟ ومتى سيتم القضاء على الفساد والمفسدين ؟؟