كشفت مصادر لـ"الوطن" أن
شركات الاستقدام والبالغ عددها 13 شركة معظمها تحت التأسيس، بدأت في دراسة إمكانية تأجير العمالة لأسابيع وشهور محددة، بعد أن تقدمت
شركات لمقاولين وشركات صيانة وعدد من المصانع الحاصلة على عقود كبرى سواء بالقطاع العام أو الخاص، وذلك للمرة الأولى في المملكة.
وبينت المصادر أن الشركات تدرس العقود المقدمة وإمكانية الشركات المالية، وثقلها في السوق، لتحديد الأسعار بناء على العمالة المحددة بنوع المهن والجنسية بالإضافة للمصاريف الإدارية.
يأتي ذلك في وقت تشهد بعض الشركات تأخرا في إصدار عملها بعد تأخرها عن فتح مكاتب معتمدة لها وتوفير الكوادر الوظيفية لها، رغم حصولها على الأوراق الرسمية بذلك، إضافة إلى الجدل الكبير الذي تواجهه
شركات المقاولات في الاعتراض على
قرار تحصيل رسوم على العمالة الوافدة بمقدار 200
ريال شهريا، وهو ما يصعب توطين تلك الوظائف.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للاستقدام ورئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى مقبول لـ"الوطن" أن الشركات أنشأت لهذا الغرض، رغم صعوبة تطبيقه في العمالة المنزلية، ولكن مع العمالة الرجالية يصبح الأمر ميسرا أشبه بجميع دول العالم، وسيشهد القطاع تنافسا في تقديم الخدمة والسعر وغيرها من الخدمات المقدمة عند اكتمال عمل الشركات العاملة في البلاد.
وقال مقبول سيوفر هذا الأمر مبالغ جيدة للمقاولين وشركات الإنشاءات بمختلف أنوعها، ويحد من تواجد العمالة بمختلف أنواعها وخاصة المخالفة.
وتتمثل أغراض الشركات في نشاط التوسط في
استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير وتشمل العمالة المنزلية والعمالة في القطاع العام والقطاع الخاص. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، علما بأن النظام لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وتحرص وزارة العمل على تنظيم 400 مكتب
استقدام في السعودية، بإنشاء تكتلات لإنشاء
شركات استقدام كبيرة، ولكن عن طريق التأجير، بعد أن صاحب القطاع مشاكل في التستر التجاري، وعدم حفظ للحقوق لبعض الزبائن الراغبين في
استقدام العمالة، سواء العمالة المنزلية أو العمالة الخاصة للشركات، إضافة إلى الحد من المشاكل التي
تواجه القطاع العمالي مع بعض الدول المصدرة للعمالة كإندونيسيا التي توقفت بسبب شروط العمالة التي تطالب بوضع ضمانات إضافية للعاملة قبل وصولها إلى السعودية والعمل لدى الأسر.
المواضيع المتشابهه 
شركات استقدام تواجه قرار الـ2400 ريال بتأجير "العمالة" 
العرض الشجري
