كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي في السعودية أنها تلقت خطاباً من وزارة العمل تطالبها فيه بعدم ترسية أية مشاريع على الشركات أو المؤسسات إلا بعد التأكد من تطبيقها نظام السعودة الجديد.
وبيّنت المصادر أن الخطاب - تحتفظ ''الاقتصادية'' بنسخة منه - تم تعميمه على مديري الجامعات في السعودية من أجل ضرورة تنفيذ قرار وزير العمل والتنبيه على مديري المناقصات والمنافسات الحكومية ووكلاء الجامعات للمشاريع بالتقييد والالتزام بموجبه.
وتأتي هذه الخطوة من أجل ربط مشاريع الدولة برفع نسبة السعودة للشركات المنفذة لتلك المشاريع، في ظل سعي الحكومة الرشيدة نحو توظيف الخريجين والخريجات من الجامعات والكليات السعودية وحملة الدبلومات، لمعالجة البطالة، ووضع الخطط المدورسة لتوظيفهم في القطاعين العام أو الخاص على حد سواء.
وأضافت المصادر أنه عند قيام الشركات بالدخول في المنافسة على المشاريع يقوم الموظف المختص في الجهة الحكومية مثل الجامعة بطلب شهادة السعودة الجديدة للشركة أو المؤسسة المتقدمة لتنفيذ المشروع.
وقامت وزارة العمل أخيرا بتطوير إجراءات الحصول على شهادة السعودة، وذلك في إطار سعيها إلى رفع جودة خدماتها إذ سيتاح للمنشآت بواسطة التنظيم الجديد الحصول على الشهادة إلكترونياً وتصديقها من الغرفة التجارية بعد طباعتها على ورقها الرسمي.
وأكدت المصادر أن الشهادة تتضمن اسم الجهة الحكومية التي تقدم لها الشهادة واسم المشروع أو المناقصة، والغرض منها، وتم حصر أسبابها في ثلاثة هي التقديم على مشروع جديد، وعرض المواصفات والحصول على المستحقات المالية خلال فترة تنفيذ المشروع، والحصول على المخالصة المالية عند نهاية المشروع.
يذكر أن الموظف المختص بإمكانه التحقق من الشهادة كون أن لها رقما خاصا بها يمكن استخدامه للتأكد من صحتها من خلال موقع وزارة العمل.