أعلن المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن رفع الصندوق للدعم المالي والزمني لأجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص من ألفين إلى أربعة آلاف ريال ولمدة أربع أعوام بدلا من عامين.
وفصل فقيه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض أمس، آلية برنامج الدعم الإضافي للأجور (المرتبط بالتوطين) وذلك في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات، وذلك بزيادة الدعم من ألفي ريال في برنامج الدعم الحالي إلى مبلغ يصل إلى أربعة آلاف ريال شهريا، وزيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل إلى أربع سنوات، وذلك بدءا من العام الميلادي الجديد. م. عادل فقيه يتحدث للإعلاميين في مؤتمر صحفي أمس. تصوير: إقبال حسين - «الاقتصادية»
وأشار رئيس مجلس إدارة (هدف) إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز، لأنه من غير العادل مساواة المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر بالمنشآت التي حققت نسب السعودة.
وفي رده على سؤال لـ "الاقتصادية" عن أعداد المنشآت المستفيدة من برنامج الدعم الجديد، قال فقيه: إن 60 في المائة من المنشآت ستستفيد من برنامج الدعم الجديد، حيث تمثل المنشآت البلاتينية ما نسبته 10 في المائة، بينما تمثل منشآت النطاق الأخضر ما نسبته 50 في المائة.
وأضاف الوزير، أن الموافقة على برنامج الدعم الجديد وفق صيغته الجديدة جاء بناء على التقييم المستمر لأداء برامج دعم التوظيف التي ينفذها (هدف) ليحقق الهدف الوطني من صدوره وهو "تمكين أبنائنا الشباب من الالتحاق بفرص العمل الممكنة والمتاحة في القطاع الخاص".
وزاد: أن الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر والأصفر والأبيض "ستستمر" بالاستفادة من برامج دعم الرواتب الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية كما هو معمول بها حاليا.
ولفت إلى أن برنامج الدعم الجديد للموظفين السعوديين الجدد سيغطي حتى 15 في المائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر، في حين ترتفع نسبة الموظفين المواطنين الذين يمكن دعمهم من الصندوق ضمن هذا البرنامج إلى 20 في المائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في منشآت النطاق الممتاز.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية: "إن رفع سقف الدعم المالي والزمني لبرنامج دعم راتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص يأتي نتيجة التطوير المستمر لآليات الصندوق وتشجيعا لمنشآت القطاع الخاص المتميزة في توظيف العمالة الوطنية وتحسين نوعية ومردود الوظائف المستهدفة.
وأكد المهندس فقيه، أن أبواب "هدف" مفتوحة لدعم برامج تدريب وتوظيف العمالة الوطنية وتمييز المنشآت المجتهدة في التوطين حسب تصنيفهم ببرنامج نطاقات (توطين وظائف القطاع الخاص).
وأشار إلى أن "تقديم هذه المزايا الإضافية من صندوق تنمية الموارد البشرية يأتي تقديرا لمنشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأخضر والبلاتيني التي آمنت بقضية التوطين واستثمرت فيها"، مشيرا إلى أن تلك المنشآت "استطاعت خلال العامين الماضيين زيادة معدلات التوطين لديها وهو ما يدعو للاعتزاز والفخر بحق". «الاقتصادية» 1/12/2012 .
وقال: إن برنامج الدعم للموظفين السعوديين وفق آليته الجديدة من خلال زيادة مبلغ ومدة دعم رواتب العمالة الوطنية "هو أحد البرامج التي تستفيد من رفع المقابل المالي على العمالة الوافدة، ما يسهم في توطين وظائف ذات نوعية تخصصية ومردود مالي مناسب بإذن الله".
وبإطلاق هذا البرنامج الجديد يكون صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) داعما كبيرا لتوظيف السعوديين، حيث يسهم في تحمل 50 في المائة من الراتب وبحد أعلى يصل إلى 2500 ريال شهريا ولمدة دعم تصل إلى خمس سنوات وهو ما يشكل قفزة نوعية في برامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وفي سؤال عن الفصل الذي يتعرض له بعض العاملين السعوديين في مختلف منشآت القطاع الخاص، قال الوزير: إن وزارة العمل ليست جهة قضائية، فهناك هيئة لتسوية الخلافات العمالية وأحكامها نهائية، مبينا أن هناك حالات لآلاف القضايا من الفصل تنظر في الجهات المعنية.
وفي شأن آخر، التقى وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة "غرفة الرياض" وذلك برئاسة الدكتور عبد الرحمن الزامل، وذلك بشأن قرار الـ 200 ريال.
وعلى صعيد اللقاء قال الوزير في ثنايا المؤتمر الصحافي: إن قرار رفع التكلفة صادر من مجلس الوزراء، ولا أستطيع أن أغيره، وذلك في إشارة منه إلى سريان تنفيذ القرار.
وقال فقيه: إنه من حق المقاولين الحكوميين الذين تعاقدوا مع الدولة قبل البدء في تطبيق القرار بأن يتظلموا لدى الجهات المعنية، مضيفا: موقفي موقف داعم، لكي لا يتضرر أحد، مبديا في الوقت ذاته مساندة للمطالب العادلة المتعلقة بقرار الـ 200 ريال.
وبالعودة للقاء، فقد تناول جملة من الموضوعات ذات العلاقة في سوق العمل، وجاء في مقدمتها قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية، ولا سيما المقاولات والصيانة والتشغيل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدم أعضاء مجلس "الغرفة" آراءهم ومقترحاتهم حول معالجة الآثار المترتبة على القرار، وأهمية عدم انعكاسها سلبا على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وبما لا يسهم في ارتفاع الأسعار.
ودعا المجلس إلى إيجاد خطة استراتيجية للتوطين في القطاع الخاص يتم اعتمادها بعد دراسات مستفيضة مع جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، وبما يعزز من توافر الأيدي الوطنية المؤهلة.
كما تناول اللقاء أهمية إيجاد معالجة جذرية لمشكلات التسرب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الخاص من العمالة الوطنية.
من جهته أشاد الدكتور عبد الرحمن الزامل بشفافية وتفهم وزير العمل لوجهة نظر القطاع الخاص، مشيرا إلى التوطين الذي لا اختلاف عليه كواجب وطني الجميع يسعى لتحقيقه، لكنه يحتاج إلى آليات مناسبة تحقق الهدف المنشود في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات.
وقال الزامل: إن وزير العمل وعد بزيارة "الغرفة" وعقد لقاء موسعا ونقاشا مفتوحا مع رجال الأعمال حول كل الأمور المتعلقة بالعمالة وتوضيح وجهة نظر الوزراء تجاه ما يشهده سوق العمل من متغيرات.
المواضيع المتشابهه 
رفع الدعم الحكومي لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف 
العرض الشجري
