مع التحية لوزير العمل لماذا لا يتم رفع نسبة السعودة على الشركات والمؤسسات ووضع نظام شرائح يشمل عدد منسوبي المنشأة ورأس المال والنشاط. لأنة من غير المنطقي ان اجمع بنك أو شركة تأخذ عقود بمئات الملايين مع مؤسسة فردية صغيرة واطالبهم بنفس نسبة السعودة. ولماذا لاتوضع خطة ولمدة خمس سنوات مثلا للمؤسسات الصغيرة المنشأة حديثا ومساعدتهم على النمو وبعد ذلك يتم رفع مستوى السعودة لديهم بالتدرج بدلا من وضع العراقيل امامهم. ولماذا لايتم سعودة بعض النشاطات لتصبح مقصورة على المواطنيين مثل محلات الجولات واللموزين وموظفي الاستقبال في الفنادق والشقق الفندقية والمستشفيات وكذلك المحاسبيين لدي المطاعم ذات المساحة الكبيرة مثلا.
ولماذا لايتم سن قوانيين رادعة لمحاربة التستر بدلا من وضع ضريبة سيدفعها المواطن بالنيابة والحجة هي السعودة. واخيرا صرح وزير العمل ان هناك 200000 سجل لا يعمل اصحابها بمؤسساتهم والسؤال البسيط لماذا لايتم المفاضله لهم بين العمل التجاري أو الوظيفي وفسح المجال لغيرهم أما بالعمل الوظيفي أو التجاري.
المواضيع المتشابهه 
لماذا لايتم رفع نسبة السعودة على الشركات 
العرض الشجري
