وانتقد القحطاني سياسات التوظيف التي تتبعها وزارة العمل، مشيراً إلى أن “الوزارة غلبت مصلحة فئة ضيقة، هي فئة العاطلين عن العمل، على مصلحة الفئة الأكبر، وهم المستهلكون في قرار رفع رسوم العمالة الوافدة من مائة ريال إلى ألفين وأربعمائة ريال سنوياً”. وطالب القحطاني بحلول أكثر عملية للبطالة. وتمنى سرعة إقرار مشروع قانون لحماية المستهلك