1/ تجار العمالة ما يعنيلهم شيء القرار لأن الأجنبي هو اللي بيدفع زيادة الرسوم وبالتالي يأخذ حقه من ظهر المواطن. 2/سيتضرر المواطن اللذي لديه عمالة نظامية ويدفع لهم رواتبهم لأن تكلفة عمالته زادت عليه والعمالة المجهولة في البلد موجودة بكثرة وأرخص من عمالته. 3/ لن يحل القرار موضوع البطالة--وستلجأ كثير من المنشآت الى تسريح الموظف السعودي لتغطية نفقات العامل الأجنبي. 4/القرار يساعد مجهولي الهوية على ايجاد فرص عمل افضل في ظل ارتفاع تكلفة العامل النظامي. 5/القرار لن يقضي على موضوع التستر التجاري--لأن هذا الموضوع شائك ويصعب كشفه. 6/سيعطي هذا القرار المبرر للعامل لأن يرفع أجرته وللتاجر أن يرفع سعر سلعته--ولهذا سترتفع تكاليف المعيشة على المواطن قبل المقيم وسيشعر بذلك الجميع. 7/سيؤدي هذا القرار بطريقة أو بأخرى لانخفاض العقار سواء التجاري أو السكني وهذا يتضرر منه كثير من المواطنين من ملاك العقار.
كان الأولى والأجدر من هذه الوزارة وضع حد لموضوع الفيز واقفال هذا الباب اللعين أولا ثم وضع حد لمجهولي الهوية والعمالة السائبة والغير نظامية بدل التخبط في قرارات متسرعة تزيد من ارهاق المواطن.
المواضيع المتشابهه 
تخبط وزارة العمل... 
العرض الشجري
