لا زالت أصداء التذمر بشأن قرار وزارة العمل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية تتواصل، حيث أثار القرار حفيظة عدد كبير من صاحبات المشاغل النسائية، التي تتطلب طبيعة عملهن توفير عمالة نسائية كبيرة من الخارج لأنها لا تزال تقع تحت وطأة العادات والتقاليد، مما جعل السعوديات يحجمن عنها خوفا من نظرة المجتمع الدونية.
إعفاء المشاغل في البداية، تقول عائشة الموسى "صاحبة مشغل" بدأت بمشروع صغير منذ ما يقارب ٨ سنوات وأؤمن بدور الفتاة السعودية ومواهبها وبدأنا بتوظيفها، غير مهتمين بالعادات والتقاليد التي تخالف شريعتنا السمحة، كل ذلك في سبيل خدمة وطننا وبنات بلدنا، لكن للأسف مكتب العمل يفرض اوامر وقرارات محبطة وآخرها تحصيل 200 ريال شهريا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية. وأضافت: ما نكسبه من أعمالنا يذهب في رسوم لا تنتهي، ولا أخفي عن الجميع أن العديد من زميلاتنا قررن إقفال مشاريعهن والاستثمار في البلدان المجاورة.
السعوديات يتشرطن وتؤكد العنود المطيري انها بدأت مشروعها منذ 4 سنوات، بدعم من بنك التسليف وكان مشروعي مبنيا على السعودة وتوظيف بنات بلدي، لكن للأسف لم أجد منهن الجدية والاستمرارية وتحمل أعباء العمل وتكرر رفضهن القيام ببعض الاعمال التي لا تناسبهن كونهن سعوديات فتوجهت للاستقدام قبل عامين وكان لدي ادارية سعودية ولم تدعم من الموارد البشرية لكثرة الشروط واستغنينا عنها مجبرين على ذلك. وتضيف: القرار يعد تدميرا لنا كسيدات اعمال وإرهاقا، فأنا أسدد الايجار وتسديد بنك التسليف، لذا آمل إعفاءنا من هذا القرار.
رئيسة طائفة التجميل: نعاني من قلة أعداد السعوديات لتلبية احتياجات المشاغل
هروب العاملات
وتعبر عايشة العتيبي "صاحبة مشغل" عن معاناتها، حيث بدأت مشروعها قبل 10 سنوات وعملت عليه بنفسها، وطورت موهبتها بالدراسة الخارجية على نفقتها الخاصة، لكن تعثر المشروع بسبب هروب العاملات بدون سبب لانه لا رادع لهن واستقدمت أخريات وهرب منهن ٣ وعرفت مكانهن وأبلغت الجهات المسئولة، لكن كل جهة تقول ليس تخصصنا وهاهن يعملن لحسابهن، وهذا القرار الجائر قضى على باقي استثماري وأحلامي وقد بدأت فعليا بالتفكير في اغلاق المشروع او الاستثمار خارجيا.
25 ألف مشغل
وتشير نوف البلالي "صاحبة مشغل" الى أن عدد المشاغل في الرياض فقط ما يقارب ٢٥ ألف مشغل، وكل مشغل يحتاج الى ٣ عاملات كحد أدنى مما يعني ٧٥ ألف عاملة، ولا تستطيع المشاغل توفير هذا العدد من الوظائف للسعوديات.
وتضيف: انتظر منذ 4 أشهر، وأقفلت المشغل لأنني لم اجد سعوديات يقبلن العمل واذا وجدت فهي تريد الحضور لمدة ساعتين او ثلاث فقط.
توظيف السعوديات
وتقول رئيسة طائفة التجميل وتزيين العرائس في مكة المكرمة نادية عياش: نعاني قلة اعداد الفتيات السعوديات لتلبية احتياجات كافة المشاغل وبخاصة بعد برنامج حافز الذي جعل البعض منهن يتركن العمل والبقاء في المنزل والحصول عليه من غير عناء.
وتطالب عياش الاستفادة من توظيف المقيمات المولودات داخل السعودية ويقمن فيها اقامة دائمة لانهن الأقدر على القيام بمهن المشاغل، ويوفرن الكثير اقتصاديا لانهن لا يحولن الأموال الى الخارج.واضافت: هذا الاجراء سيقضي على قلة اعداد الفيز المناسبة لاحتياج كل منشأة، أو العمل على تصحيح المسميات واستخراج التأشيرات بمسمى كوافيرة او اخصائية تجميل بدﻻ من خياطة مما ادى الى اﻹضرار بنا واستغلال المستقدمات لنا عند ادنى خلاف وتهديدنا برفع شكوى ضدنا بأنها تعمل كوافيرة وهي قادمة بتأشيرة خياطة.
وقالت: للأسف عدم وجود أكاديميات وقلة المعاهد المهنية التي تقوم بتعليم الفتيات فن التجميل والحياكة أسهم بتفاقم المشكلة، مطالبة بضرورة اصدار عقود عمل للفتيات السعوديات تلزمهن التقيد والانضباط في العمل، او الموافقة على العقود التي يضعها كل مشغل لعاملاته، للحد من اﻻستقدام وتكدس العمالة المقيمة واستثناء المشاريع الصغيرة من دفع 2400 لكل عاملة مستقدمة حتى ايجاد البديل والاكتفاء بالسعوديات او المقيمات، والبت سريعا في معاناتنا فهناك المتضررات من مالكي هذه المشاغل وهناك مشاغل اقفلت ابوابها لعدم توفر العمالة وهناك اﻻرامل والمطلقات وذوات الدخل المحدود اللواتي يعتمدن على دخل هذه المشاغل.
استنزاف أموالنا
وتتساءل هند عبدالله "صاحبة مشغل" الى متى استنزاف أموالنا بدون وجه حق؟ الى متى تضييق الخناق على صغار المستثمرين والقضاء على طموحاتهم وأحلامهم وكسب قوتهم؟، متى يتسنى لهم اكل لقمة العيش الهنية؟ وتضيف: الوطنية بكل المقاييس ان توفر لوطنك ولمواطنيه سبل العيش الكريم الهانئ بطرق مشروعة وغير ملتوية وبأنظمة وقرارات مدروسة ومدعمة بتقارير من الواقع وليس من الخيال فنتمنى تطبيق مثل هذه القرارات على من يتاجرون فعليا وعلى مرأى الاعين والمسامع بالعمالة وفتح مؤسسات وهمية غير مشروعة بهدف المتاجرة بالتأشيرات وبيعها في السوق السوداء، فأين الوزير من تطبيق القرارات الصارمة والتأكد من فاعليتها بشن حملات تفتيشية لتأخذ وزارة العمل مكانها الصحيح؟ واين هي من تطبيق اقسى العقوبات على العمالة الهاربة والمتخلفة التي اصبحت تنافسنا في ارزاقنا ومدخراتنا؟.
المواضيع المتشابهه 
قرار ال 200 ريال يجبر مشاغل نسائية على الإغلاق بسبب ندرة الكوادر السعودية 
العرض الشجري
