السؤال العريض هل ستتحول اموال في القطاع الخاص والشركات التي ستخرج من السوق بعد قرار وزير العمل الجديد برفع التكاليف على القطاع الخاص من 100 ريال الى 2500 ريال سنوياً لكل عامل،مما لا شك فيه بخروج الكثير من المنشأة الصغيره والمتوسطه التي لاتملك عقود كبيره ومجزيه لتغطيه مصاريف المنشاة للتشغيل ومن عماله وتامينات وزكاة ومصاريف اخرى ، وهل ستتجه هذه الاموال لسوق الاسهم كما حدث العام الماضي بعد تطبيق برنامج نطاقات في اشتراطات السعوده؟
اعتقد والله اعلم ان سوقنا هو الاقرب لاحتظان هذه الاموال الضخمه لانخفاض الاسعار بشكل مغري وجذاب والعقار يشهد ركود وحذر من المشتري،والسوق هو الاقرب ..