كما أشار تقرير المجلس الذي نشره على موقعه بالإنترنت إلى ضرورة رصد ووضع الأطر التنظيمية التي تضبط تحرك نظام الظل المصرفي للحد من مخاطره المصاحبة، والتي تتراكم مع مرور الوقت.
وفي الوقت الذي حاول فيه المنظمون المصرفيون كبح جماح الإفراط في المخاطر في أعقاب انهيار "ليمان براذرز" عام 2008، فإنهم يبقون على قلقهم من تحول المقرضين إلى نظام الظل المصرفي في محاولة للتهرب من عمليات التدقيق والمراجعة.
ومن المعلوم ان نظام الظل المصرفي نما بحوالي 41 تريليون دولار في الفترة بين عامي 2002 إلى 2011، فيما تراجعت حصة الولايات المتحدة منه إلى 35% عام 2011 من 44% عام 2005، في ظل توسع نشاطه في المملكة المتحدة وبقية أوروبا.