كشفت هيئة السوق المالية عن تفاصيل تطورات مشروع البرج الذي تم سحبه وتحويل ملكيته لـ «التقاعد»، إلى جانب القيمة المالية.تصوير: خالد الخميس- «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض
أكدت هيئة السوق المالية ما نشرته ''الاقتصادية'' بشأن سحب ملكية برج الهيئة في مركز الملك عبد الله وتحويل ملكيته إلى مؤسسة التقاعد. وقالت هيئة السوق في رد تلقته «الاقتصادية» أمس، «بناءً على التوجيهات السامية الكريمة فقد حوّلت ملكية المبنى الخاص بالهيئة في مركز الملك عبد الله المالي، إلى المؤسسة العامة للتقاعد؛ ليضاف إلى المباني التي تمتلكها وتشرف عليها في المركز»، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لتنفيذ التوجيه الكريم، إلى جانب أنه تم الاتفاق مع ''التقاعد'' على أن الهيئة ستمتلك المساحة التي تكفيها في البرج بعد انتهاء العمل فيه. وجاء في التعليق الموقع من عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية والرئيس التنفيذي، أن التكلفة الإجمالية لمشروع برج الهيئة، وفقاً للعقد المبرم مع الشركة المنفذة، بلغت 2.682 مليار ريال.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكدت لـ ''الاقتصادية'' هيئة السوق المالية أنه بناء على التوجيهات السامية الكريمة فقد حولت ملكية المبنى الخاص بالهيئة في مركز الملك عبد الله المالي إلى المؤسسة العامة للتقاعد ليضاف إلى المباني التي تمتلكها وتشرف عليها في المركز، وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لتنفيذ التوجيه الكريم، إلى جانب أنه تم الاتفاق مع ''التقاعد'' على أن الهيئة ستمتلك المساحة التي تكفيها في البرج بعد انتهاء العمل فيه. وجاء ذلك تأكيداً لما نشرته ''الاقتصادية'' الأربعاء الماضي والذي أشارت فيه إلى معلومات تفيد بتوجيه المقام السامي لوزارة المالية، ومؤسسة النقد، بسحب مشروع برج هيئة السوق المالية الجديد الواقع في مركز الملك عبد الله المالي من الهيئة نفسها، وإدراجه في ملكية المؤسسة العامة للتقاعد - مالك مشروع المركز - وأن الأمر تم تنفيذه أخيراً. وجاء في التعليق الموقع من عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية والرئيس التنفيذي أن التكلفة الإجمالية لمشروع برج الهيئة وفقاً للعقد المبرم مع الشركة المنفذة بلغت 2.682 مليار ريال، (نحو 715 مليون دولار)، مشيرة إلى أنه وفقاً لذلك فإن سعر المتر المربع للبناء بلغ 12275 ريالا. وبناء على تعليق الهيئة بخصوص تكلفة البرج، فإن ذلك يعد أول إعلان بالقيمة الفعلية للمبنى، و''الاقتصادية'' لم تجزم بحجم المبلغ، فهي مجرد تقديرات متداولة في مواقع إلكترونية. كما أن تكلفة البرج لم تكن أساس الموضوع الذي طرحته ''الاقتصادية'' بل كانت جزئية بسيطة في الموضوع، إذ كان التركيز على سحب برج هيئة السوق المالية وتحويل ملكيته للمؤسسة العامة للتقاعد. والإشكال القانوني حول حق الهيئة في الاستثمار من عدمه. ولفتت الهيئة إلى أن البرج يقع حسب المواصفات المعتمدة في وسط مركز الملك عبد الله المالي ويشرف على منطقة الساحة المالية والوادي الاصطناعي، ويبلغ ارتفاعه 385 مترا فوق الأرض، وبعدد أدوار يبلغ 73 دوراً، وبإجمالي مساحة بناء تبلغ (218511 مترا مربعا).
ويمثل ذلك تناقضاً في تصريحات هيئة السوق المالية، بالنظر إلى أن موقعها الرسمي ذكر بتاريخ 12/9/2008م خبرا جاء عنوانه (هيئة السوق المالية توقع عقد تصميم مبناها الجديد في مركز الملك عبد الله المالي)، وأفاد في ثنايا الخبر بما نصه: ''ويتكون المبنى الذي يضم المركز الرئيسي لهيئة السوق المالية من 85 طابقا بارتفاع 385 متراً، وتُقدرعدد أمتار البناء بـ 185 ألف متر مربع على أرض مساحتها 11 ألف متر مربع''، إضافة إلى نشرها خبرا آخر وعلى موقعها الرسمي أيضاً بتاريخ 13/11/2009م وعنوانه: ''برج هيئة السوق المالية بمركز الملك عبدالله المالي مزود بألواح لتوليد الطاقة الشمسية ويبلغ ارتفاعه 77 دورا''. وذكرت في ثنايا الخبر بما نصه: ''إن عدد أدوار برج هيئة السوق المالية 77 دوراً بارتفاع 385م، ويشرف البرج على منطقة الساحة المالية والوادي الاصطناعي، وسيصبح من بين أعلى الأبراج في العالم بمساحة مكتبية تبلغ 185000 متر مربع''. وجاء التناقض في تصريحات هيئة السوق المالية في مساحة البناء الذي أشارت له في 2008 و2009 بـ 185 ألف متر مربع، وفي التصريح الأخير الذي ورد لـ ''الاقتصادية'' أوضحت أنها تبلغ 218511 مترا مربعا، إضافة إلى تناقض التصريحات في عدد الأدوار، حيث ذكرت في 2008 أن البرج يتكون من 85 دوراً، وعادت وأوضحت في 2009 أن البرج يتكون من 77 دوراً، وهو ما يثبت بحسب مراقبين وجود تضارب صريح في الأرقام المتعلقة بالبرج الذي كانت تمتلكه، وتم سحبه أخيراً ليكون تحت ملكية المؤسسة العامة للتقاعد. وأوردت هيئة السوق المالية في خطابها أن نظام هيئة السوق المالية وفي مادته الـ 13 سمح للهيئة بأن تؤجر جزءاً من مرافقها، وقالت: ''إن بدل استخدام مرافق الهيئة وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها يعد من الموارد المالية لها، وبالتالي لا يوجد مخالفة لنظام السوق المالية وفقا لما نشر في الخبر''. فيما رد إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام ومدير الإدارة القانونية في هيئة السوق المالية في السعودية سابقاً بقوله: ''نصت المادة الثالثة عشرة (أ -2) من نظام السوق المالية على أن من بين الموارد المالية للهيئة: (بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها). وكلمة (مرافق) لها معنى قانوني مُحدد لا خلاف عليه، هو الخدمات. ويمكن الرجوع في ذلك إلى نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ. وليس في هذه الفقرة حُكماً جديداً خاصاً بهيئة السوق المالية؛ لأن حق الجهات الحكومية في تقاضي أموالٍ مقابل استخدام مرافقها يشمل كل الأجهزة الحكومية بما فيها الأجهزة المركزية كالوزارات''. وأضاف: ''ولأغراض الإيرادات في ميزانيات الأجهزة الحكومية، فإن عبارة (بدل استخدام مرافقها) تنصرف إلى المُقابل المالي لتأجير الخدمات المساندة ضمن مبنى الجهاز الحكومي، كالمقهى والمطعم ونحوها، ويتعذر التوسع في فهمها لتشمل التأجير الاستثماري. فلا يُمكن مثلاً أن تُنشئ وزارة الصحة أو وزارة التربية مبنى يفوق حاجتها عدة أضعاف بغرض تأجيره بذريعة أن لها الحق في الحصول على بدل استخدام مرافقها. ومثل هذا الحظر ينطبق على هيئة السوق المالية من باب أولى، بالنظر إلى وجود مادة صريحة في نظامها (المادة 4/ب) تحظر عليها القيام بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية''.
وأشار الناصري إلى أن: ''سبب هذا الحظر يعود إلى طبيعة عمل الهيئة كجهاز تنظيمي يُفترض فيه الابتعاد عن كل ما قد يمس من نزاهته أو يُخل بحياديته أمام الأشخاص الخاضعين لنطاقه التنظيمي، عدا عن كونه يصرف الهيئة عن التركيز على تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها إلى أغراض استثمارية وتجارية''. وتابع المستشار القانوني العام ومدير الإدارة القانونية في هيئة السوق المالية في السعودية سابقاً: ''أما عبارة (عائدات الأموال) الواردة في المادة الثالثة عشرة (أ -2) المبين نصها أعلاه، فتعني العائدات على الودائع. ومن ذلك يتضح أن قيام هيئة السوق المالية بإنشاء برج يصل ارتفاعه إلى 80 دوراً مُتجاوزاً حاجتها بعدة أضعاف، أمر يتعارض صراحة مع نظام السوق المالية''. وقال: ''المادة الثالثة عشرة لا تتيح لهيئة السوق المالية إقامة أي مشروع يغلب عليه الطابع التجاري والاستثماري لأن ذلك يتعارض صراحة مع المادة الرابعة من نظامها، وإنما تسمح لها فقط بالحصول على بدل مقابل استخدام مرافقها''. وفيما يلي نص الخطاب الذي تلقته ''الاقتصادية'' من رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
''سعادة الأستاذ/ سلمان بن يوسف الدوسري رئيس تحرير جريدة ''الاقتصادية'' السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، إشارة إلى ما نشر في صحيفة ''الاقتصادية'' في عددها رقم 6974 الصادر بتاريخ 29/12/1433هـ بعنوان ''سحب برج هيئة السوق المالية وتحويل ملكيته إلى التقاعد''، وما نشر في عددها رقم 6975 الصادر بتاريخ 1/1/1434هـ بعنوان ''هيئة السوق المالية خالفت النظام باستثمارها في برج الـ 80 طابقا'' وما تضمنه ذلك من معلومات وبيانات غير صحيحة، ولأهمية هذا الموضوع وعلاقته بأحد المشاريع المهمة في المملكة ومساسه بسمعة هيئة السوق المالية، ولضرورة إيضاح الحقائق للقارئ الكريم وتصحيح المعلومات الخاطئة التي نشرت حول الموضوع، نود إيضاح الآتي: 1 ـ يعد مشروع مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، الذي تم تدشينه في التاسع من أيار (مايو) 2006، من المشاريع المهمة والحيوية ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية، حيث صمم المركز وفقا لأحدث المعايير الدولية ليكون مركزا مؤهلا لتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المالية والاستثمارية في المملكة، وليلبي احتياجات جميع العاملين في القطاع المالي، وحظي هذا المشروع بدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين ـــ حفظه الله ــ وشكلت إثر ذلك لجنة تنفيذية للإشراف على المشروع تضم في عضويتها معالي وزير المالية ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي رئيس هيئة السوق المالية ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، واعتمدت هذه اللجنة المواصفات الفنية لجميع المباني التي يجري إنشاؤها في المشروع بما في ذلك المساحات المخصصة وارتفاعات المباني، وتضمن المخطط العام للمشروع الذي اعتمدته اللجنة المذكورة المواصفات الفنية للبرج المخصص لهيئة السوق المالية. 2 ـ يقع برج هيئة السوق المالية حسب المواصفات المعتمدة المذكورة في وسط مركز الملك عبد الله المالي ويشرف على منطقة الساحة المالية والوادي الاصطناعي، ويبلغ ارتفاع البرج 385 مترا فوق الأرض وبأدوار عددها 73 دورا وإجمالي مساحة بناء تبلغ 218511 مترا مربعا. 3 ـ وقعت هيئة السوق المالية مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتقاعد في 9/6/1427هـ لوضع إطار عام ينظم العلاقة بينهما في المشروع كون المؤسسة هي المالك والمطور لأرض مركز الملك عبد الله المالي. 4 ـ في عام 2010 وبعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لطرح المشروع من خلال دعوة الشركات المحلية والعالمية للمنافسة، تم اختيار مجموعة بن لادن السعودية لتنفيذ المبنى لتقديمها العرض الأكثر تأهيلا والأقل سعرا حسب المتطلبات الفنية والمالية والنظامية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع المذكور وفقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة مليارين و682 مليون ريال، أي ما يعادل 715 مليون دولار تقريبا، ما يعني أن سعر المتر المربع للبناء بلغ 12275 ريالا. 5 ـ بناء على التوجيهات السامية الكريمة حولت ملكية المبنى المشار إليه إلى المؤسسة العامة للتقاعد ليضاف إلى المباني التي تمتلكها وتشرف عليها في مركز الملك عبد الله المالي، وشكلت لجنة مشتركة بين الطرفين لتنفيذ التوجيه الكريم، علما أن هيئة السوق المالية بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الجهتين ستمتلك المساحة التي تكفيها في البرج بعد انتهاء العمل فيه. وبناء عليه، فإن ما أشير إليه في الخبر المنشور حول تكلفة المشروع وأنها تبلغ 3.7 مليون دولار، وأن هذه التكلفة باهظة بالمقارنة مع المشاريع المماثلة غير صحيح على الإطلاق ومناف للحقيقة، حيث إن المبلغ الذي أوردته الصحيفة بلغ أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الحقيقي، وكذلك فإن ما أشارت إليه الصحيفة حول عدد أدوار المبنى ووجود ملاحظات هيكلية وتأخر في التنفيذ غير صحيح، حيث إن العمل لتنفيذ المبنى مستمر ويسير حسب البرنامج الزمني المتفق عليه، وبلغت نسبة التنفيذ فيه أكثر من 50 في المائة. إضافة إلى أن ما أوردته الصحيفة من أن هيئة السوق المالية ارتكبت مخالفة نظامية عندما استثمرت في برجها الواقع في مركز الملك عبد الله المالي عبر تأجير جزء كبير منه وأن هذا في حد ذاته مخالف قانونيا ــ على حد ما نشر في الخبر ــ للمادة الرابعة من نظام الهيئة الذي يمنع الهيئة من الأنشطة التجارية والاستثمارية، وأنه من خلال البناء الضخم للبرج يتضح أن الهيئة أرادت أن تتجه للاستثمار بشكل قوي من خلال التأجير، وهذا يعد ادعاء غير صحيح على الهيئة، ومضللا ومخالفا للواقع، حيث إنه يحظر على الهيئة بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة من نظام السوق المالية القيام بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال أو تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية، إلا أن النظام سمح لها أن تؤجر جزءا من مرافقها، حيث بينت المادة الثالثة عشرة من النظام أن بدل استخدام مرافق الهيئة وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها يعد من الموارد المالية لها، وبالتالي لا يوجد مخالفة لنظام السوق المالية وفقا لما نشر في الخبر''.
عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية والرئيس التنفيذي
المواضيع المتشابهه 
«هيئة السوق» تؤكد ما نشرته "الاقتصادية": البرج أصبح ملكاً لـ «التقاعد» 
صورة ضوئية للخبر الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره بتاريخ 14/11/2012.
وهنا أيضاً صورة ضوئية أخرى للخبر الذي نشر في موقع الهيئة الرسمي بتاريخ 13/11/2009 ويوضح أن عدد الأدوار يبلغ 77 دوراً.
صورة ضوئية من موقع هيئة السوق المالية الرسمي يوضح خبراً نشر بتاريخ 12/9/2008 ويشير إلى أن 
العرض الشجري
