أزمه اقتصادية تمس المواطن في ظل عجزه عن بناء بيت يأويه .. هذه الأيام خرج لنا وزير العمل بروح المناظل ضد عيش المواطن وأقر أمراً لا تفسير له إلا لجر الوطن لويلات لم تسلم منها بعض شقيقاتها من دول المنطقة . سؤالي للفقيه قبل نشر التقرير ماذا تريد من المواطن أن يفعل في ضل الغلاء القائم ؟؟ هل تعتقد ان المواطن سوف يبني بيته الذي يأويه وعائلته ؟ هل تعتقد ان الشركات والمؤسسات سوف تقف عند زيادتك وينتهي الأمر ؟؟ لا بل سيخرجون الأموال المقرة في قرارك الأخير من جيوب المواطنين وكالعادة زيادة في شيء غير مدروس تأتي نتائجه ضد المواطن المغلوب على أمره إذا صح التعبير حسبنا الله ونعم الوكيل 500000 ريال باتت لا تكفي لبناء حتى حوش .. والأيام ستثبت ذلك . ==================== التقرير
حذّر مسؤولون في قطاعي النقل والمقاولات من مخاطر تطبيق قرار وزارة العمل القاضي بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بدفع مبلغ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي، وقدر المسؤولون إجمالي خسائر القطاعين بـ3.8 مليار ريال سنوياً، مؤكدين أن %80 من منشآت قطاع المقاولات مهددة بالإغلاق في حال تنفيذ القرار، ويقدر عدد العاملين في قطاع المقاولات في المملكة بنحو 1.3 مليون عامل. فيما قدر متعاملون في قطاع النقل الخسائر المتوقعة على قطاعهم بنحو 720 مليون ريال، إضافة إلى تعطل نحو %20 من الناقلات تضاف إلى %30 متوقفة جراء تطبيق عقوبات برنامج نطاقات.
وأوضح لـ”الشرق” رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أن قرار وزارة العمل القاضي بدفع المقاول 2400 ريال سنويا عن كل عامل أجنبي، تعتبر إضافة جديدة للخسائر التي يتحملها المقاول بعد تطبيق نطاقات.
وقال الحمادي إن خسائر القطاع ستبلغ 3.1 مليار ريال سنويا، ستؤدي إلى تضرر المقاول بالدرجة الأولى، وتعطل المشروعات القائم بتنفيذها لتصل إلى المستهلك الأخير، الذي سيتحمل العبء الأكبر بعد تطبيق القرار. وانتقد الحمادي توقيت تطبيق القرار وعدم إعطاء المقاولين فرصة لمراجعة حساباتهم والانتهاء من العقود الملتزمين بتنفيذها بأسعار تم بناؤها على أساس التكلفة السابقة. وبيّن الحمادي أن مكاسب الشركات لا تتعدى 10% من قيمة العقد، بينما سيكون المقاول ملزما بعد تطبيق قرار وزارة العمل، بدفع أكثر من مكاسب العقد.
وأكد محمد برمان عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية أن قرار الوزارة يمثل صدمة للمقاولين، كونه سيؤدي إلى إغلاق80 % من شركات المقاولات، لعدم توفر بديل العمالة الأجنبية، من الشباب السعودي، متهما وزارة العمل بعدم توفير قاعدة بيانات بطالبي العمل يعتمد عليها المقاولون عند بحثهم عن موظفين. وانتقد برمان الوزارة بعدم بحث القرار مع المقاولين والجهات المعنية للوصول إلى حلول وسطية قبل إقراره.
من جانبه، أكد عضو لجنة النقل بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن القرار سيكلف القطاع 720 مليون ريال، حصيلة ما يدفعه الناقلون بعد تطبيقه، لافتا إلى أن القرار سيؤدي إلى توقف %20 من الناقلات، تضاف إلى %30 تسبب في توقفها نطاقات بعد البدء في تطبيقه. وبين العطيشان أن عددا من الناقلين سيضطرون إلى فسخ عقودهم مع جهات حكومية وخاصة بهدف تقليص الخسائر.
من جانب آخر، يتوقع أن يسهم القرار في رفع أسعار النقل البري لتحقيق مكاسب تعوضهم عن الخسائر التي ستلحق بهم. وكانت وزارة العمل قد أعلنت أمس أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع العام الهجري المقبل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعاً، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية .
المواضيع المتشابهه 
حتى سوق الأسهم تأثر في قرار الفقـــــــــــــــيه .. الوضع إلى أين ؟؟؟؟؟؟؟ 
العرض الشجري
