في سرية تامة, يجري حاليا مفاوضات لأستحواذ شركة أليانز للتأمين علي شركة سوليدرتي للتأمين التكافلي بعد إخطار هيئة الرقابة المالية .. وعلمت الأهرام ان شركة أليانز تدرس محفظة شركة سوليدرتي لتقييمها وتقديم عروض واسعار الشراء لرخصة الشركة ومحفظتها المالية بعد ان تم توقيع عقود بين الشركتين تسمح بإضطلاع شركة أليانز علي محفظة شركة التأمين التكافلي الراغبة في الأستحواذ عليها وبارك الصفقة الجديدة المدير الإقليمي لشركة أليانز الام في ألمانيا الذي حضر الي مصر خلال الايام القليلة الماضية. ورغم تحوطه وتحفظه في الحديث لم ينفي وجدي يوسف مديرعام شركة أليانز المباحثات الجارية لصفقة الأستحواذ وقال انها تعد فرصة جيدة للشركة لدخولها في النشاط الإسلامي والحصول علي رخصة شركة قائمة بالفعل في السوق المصري.
وأضاف ان الاختلاف بين شركات التأمين الأسلامي والشركات التجارية في كيفية الاكتتاب لوثائق التأمين وكذلك توزيع ال مع وجود هيئة رقابة شرعية داخل كل شركة مشيرا الي عدم تأثر محافظ الشركات التجارية من دخول شركات إسلامية للسوق المصري, ومؤكدا ان لكل شركة عملاؤها والشريحة التي تجتذبها. وعن استثمارات الشركات التجارية وتأمينها علي مصانع الخمور والسجائر في السوق المصري قال يوسف ان مصانع السجائر والخمور تحقق مكاسب هائلة حيث يبدا سن التدخين في مصر من11 سنة وحتي80 سنة الا انها مرتفعة الخطورة في حالة حدوث اي خطر وبالتالي بدات شركات التامين بالعالم في التحفظ علي تأمين تلك الأنشطة ونحن لدينا تأمين علي شركة خمور في السوق المصري ولكن من خلال تأمينها في الشركة الأم في ألمانيا مشيرا الي القانون المصري الذي ينص علي عدم إمكانية التأمين علي أية ممتلكات داخل مصر خارج الشركات العاملة في السوق المصري سواء كانت مصرية او اجنبية. وكشف يوسف عن مفاجأت تمت خلال احداث التخريب لثورة يناير والذي كشفة خبراء تقييم الاضرار ومنها تكسير الرخام لفروع البنوك واخذوها ليستخدموها كحجارة لأستكمال عمليات البلطجة وفتحوا بالفعل بعض خزائن البنوك الا انهم وجدوها خالية وافسدوا ماكينات الصرف الآلي للبنوك مشيرا الي ان قطاع التأمين من اكثر القطاعات التي تضررت بعد الثورة حيث فرض معيدي التأمين شروط متشددة علي التعامل مع شركات التأمين في السوق المصري نتيجة الخسائر التي تكبدها من احداث الشغب التي صاحبت الثورة, مؤكدا ان دور شركات التأمين يظهر وقت الأزمات وكاشفا عن تعويضات شركة أليانز عن أحداث الثورة بلغت100 مليون جنيه خاصة أن غالبية المحلات التجارية بالمجمع التجاري كارفور الذي تم نهبه خلال الثورة مغطي من جانب الشركة وكذلك التعويضات شملت تكسيرماكينات البنوك ومن ضمن البنوك المغطاه بوثائق تأمين بنك بي ان بي باريبا وبنك ان اس جي بي, وتم صرف التعويض بعد طلب جميع ميزانيات الشركات التي تم إعدادها بالفعل في بداية يناير.2011