تقييم السلع كل السلع لجميع المصانع في المملكه من وزارة التجاره
والمشاركه مع حماية المستهلك
قبل توزيعها في الاسواق
بختم الاسعار على كل سلعه او عبوه من نفس المصنع
ولا تحتاج الى وضع تسعيره عليها من ايدي العماله بالمراكز التجاريه
ولايكون للتجار حيله في رفع السعر
لأي حجه كانت فعلى سبيل المثال في حال قررت الدوله رفع الرواتب
فتكون الاسعار ثابته على السلعه من نفس المصنع
لايمكن اخفائها او تغيرها
فسعرها يكون شامل ومعروف
حتى لو كان هذا المركز مركز البيع ( بقاله / سوبر مارمت / )
يقع في مناطق نائيه لايوجد في مراقبين
فالسعر والمستهلك هو المراقب لنفسه وحماية نفسه
وينطبق هذا الحل البسيط ايضا
في قطاع العقار لحماية المستأجر او المالك
ويتم توزيع كشوفات على المكاتب العقاريه
وتكون مجدوله لكل عقار بعدد الغرف وعمر المنشأه
ويتم تسليمه بعد تعبئتها وتوقيعها من صاحب المكتب والمستأجر
وتلصق مع عقد الايجار او صك التملك
ليكون احتساب له قيمه خاصه حسب نوع العقار
سواء للإيجار او التملك
وفي حال قررت الدوله صرف بدل سكن للموظفين
في هذه الحاله يكون المستأجر محمي
ولاننسى يوجد في اسفل كشف التسعيره يوجد مكان للبلاغ والشكاوي
لمنع عدم التلاعب في الهواء الطلق
لعدم وجود شروط مثل هذا برفع الايجار على المستأجر
او طرده بحجة او مقولة بين قوسين ( ياتدفع اكثر او تطلع ) // والله المستعان