بقايا عشق

قالت مصادر قريبة من وزارة العدل الأمريكية إن تحقيقات تجرى حالياً مع مصرف “باركليز”حول احتمال قيام المصرف بدفع أموال غير ملائمة (رشاوى) للفوز بترخيص مصرفي في المملكة العربية السعودية وهو ما يضيف المزيد من المتاعب على التحقيقات التي يواجهها المصرف في مخالفات مصرفية أخرى .
تجري وزارة العدل الأمريكية حالياً عمليات تقصي حول الطريقة التي فاز بها المصرف برخصة ممارسة العمليات المصرفية في السعودية لتشغيل ذراع إدارة ثروات واستثمارات في العام 2009 .

وأدت هذه التسريبات، طبقاً ل”فايننشال تايمز”إلى التسبب في إحراج للصحيفة الاقتصادية البريطانية .
وقالت المصادر للصحيفة إن التحقيقات مع “باركليز”هي حالياً في مراحلها الأولى ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت تلك المدفوعات تخالف قانون ممارسات الفساد الخارجية الأمريكية الذي يمنح وزارة العدل الأمريكية السلطة للتحقيق في عمليات رشى يتم رصدها في أي جزء من العالم وما إذا كانت أية جهة ترتكبها نيابة عن شركة لها علاقة بالولايات المتحدة .

والجدير أن “باركليز”يمتلك تواجداً مصرفياً واسعاً في الولايات المتحدة ويتم تداول أسهمه في بورصة نيويورك .

ويذكر أن “باركليز”يعد واحداً من المصارف الغربية التي دخلت إلى المملكة العربية السعودية في العام 2008 عندما بدأت سلطات سوق الرسملة السعودية بفتح البلاد أمام الشركات الأجنبية .

وبينما رفض مسؤولون في “باركليز”ووزارة العدل الأمريكية التعقيب على هذه الأنباء، تأتي التحقيقات في توقيت حساس على نحو خاص بالنسبة للمصرف .

ويشار إلى أن “باركليز”اعترف الأسبوع الماضي بأنه واجه غرامة غير مسبوقة إذ فرض المنظمون الأمريكيون عليه دفع 435 مليون دولار، فضلاً عن إعادة تقدر بقيمة 35 مليون دولار بعد اتهام المصرف القيام بتداولات غير سليمة في الأسواق الرئيسة، كما يواجه المصرف مع بعض المصارف الأخرى تهمة جنائية تتعلق باستغلال أسعار “الليبور”.

هيئة سوق المال: البنك حصل على الترخيص بشكل رسمي

قالت هيئة السوق المالية في السعودية إنها ليست لديها علم بشأن أي تحقيق في ترخيص منحته لبنك باركليز البريطاني قبل ثلاثة أعوام بعد تقرير ذكر أن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كانت تمت مدفوعات غير سليمة .

وأضافت الهيئة أن البنك حصل على التراخيص بطريقة نظامية وبشكل رسمي .
وامتنع بنك باركليز عن التعليق، وشهد البنك خمسة أشهر ساخنة بعد ان فرضت عليه غرامة قياسية من جانب السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا للتلاعب في متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) ويخضع للتحقيق بشأن قضايا أخرى عدة .

وقال البنك يوم 31 من أكتوبر/ تشرين الأول إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق فيما إذا كان البنك يلتزم بالقوانين الأمريكية في علاقاته مع الأطراف الأخرى التي تساعده على الفوز أو الاحتفاظ بنشاطه، لكنه امتنع عن الافصاح عن الأماكن أو الأنشطة المعنية .
وامتنعت وزارة العدل عن التعليق .

وحصل بنك باركليز على ترخيص لبدء النشاط في السعودية في أغسطس/ آب عام 2009 ومنح موافقة نهائية لبدء التعامل في الأوراق المالية في مايو/ أيار 2010 بعد أن قالت هيئة السوق المالية السعودية إنها تحققت من ان البنك يفي بجميع الشروط .

وقالت الهيئة في بيان إنها لا علم لها بأي تحقيق ولم تتلق على الإطلاق أي استفسارات من الهيئات التنظيمية أو أي جهة أخرى في هذا الشأن .

وأضافت أنه منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2005 لم تثر أي تحفظات أو ملاحظات من أي جهة فيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص .

وقالت مصادر إن التحقيق في مرحلته الأولى وإنه يبحث فيما إذا كانت المدفوعات تنتهك القانون الأمريكي لممارسات الفساد الأجنبية .

ويتحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا هو وهيئة الخدمات المالية من مدفوعات قدمها بنك باركليز لقطر في إطار جمع أموال في عام 2008 .

ومازال البنك رهن تحقيق فيما يتعلق بتلاعبه في متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) وقال أيضاً يوم 31 من أكتوبر/ تشرين الأول إنه واجه غرامة قيمتها 435 مليون دولار من الهيئات التنظيمية الأمريكية لمعاملات غير سليمة في أسواق الطاقة .

وفجرت فضيحة أسعار فائدة (الليبور) انتقادات من أن البنك أقدم على العديد من المخاطر، إضافة إلى استقالة المدير التنفيذي بوب داياموند ورئيس مجلس الإدارة ماركوس اجيوس وآلان يقول المدير التنفيذي الجديد انتوني جينكنز ورئيس مجلس الإدارة ديفيد ووكر إنهما مصممان على تغيير ثقافة البنك ووقف أي عمل يمكن أن يضر بسمعته .

وامتنع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أيضاً عن التعليق .

هيئة السوق المالية خالفت النظام باستثمارها في برج الـ 80 طابقاً


صورة التقطت أمس لبرج هيئة السوق المالية في مركز الملك عبد الله المالي حيث بدأ استمرار أعمال البناء. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن مشروع برج هيئة السوق المالية الواقع في مركز الملك عبد الله المالي، مخالف لنظام الهيئة نفسها بالنظر إلى أن الهدف منه كان استثمارياً بحيث يتم تأجير جزء كبير منه، وهذا "في حد ذاته مخالف قانونياً للمادة الربعة التي تمنع الهيئة من الأنشطة التجارية والاستثمارية".
وتنص المادة الرابعة من نظام هيئة السوق المالية على أنه: "يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية".
(«الاقتصادية» 14/11/2012م)

وأضافت المصادر، من خلال البناء الضخم للبرج (80 طابقا) يتضح أن الهيئة أرادت أن تتجه للاستثمار بشكل قوي من خلال التأجير، متسائلة: "كيف نضمن عدم تعارض المصالح والنزاهة في حال تم ذلك التأجير على الشركات المالية والمصارف والقطاعات الأخرى التي تحكمها أنظمة هيئة السوق؟.. هذه مخالفة قانونية مستغربة لا يفترض أن تقوم بها جهة تطبق النظام بصرامة على المخالفين".
وأضافت: "هيئة السوق المالية بدا أن لديها مشكلة في سداد المبالغ المترتبة عليها وبناؤه يفوق طاقتها، وبالتالي كان يجب عليها في الأساس أن تلتزم بالضوابط القانونية، وأن يكون لها بعد استراتيجي قبل المغامرة في ذلك".وطالبت المصادر بضرورة أن تكشف هيئة السوق المالية عن القيمة الفعلية لتكلفة بناء مشروع البرج، ومدة التنفيذ، بالنظر إلى تضارب الأرقام حول تلك التكلفة، ولا سيما أن هيئة مكافة الفساد ألزمت الجهات الحكومية بالإفصاح للجمهور عن تكلفة أي مشروع ومدة تنفيذه.
وتابعت: "يفترض في هذه الحالة أن تتدخل هيئة مكافحة الفساد للاطلاع على ظروف وملابسات هذا المشروع، وأيضاح تفاصيله أمام المجتمع".وهنا قال لـ "الاقتصادية" إبراهيم الناصر المستشار القانوني العام ومدير الإدارة القانونية في هيئة السوق المالية السعودية سابقاً، إن نظام الهيئة حرص على أن يكون لها استقلالية تضمن عدم دخولها في أنشطة استثمارية، وبالتالي دخولها في تلك الأنشطة مخالف للقوانين.
صورة ضوئية للخبر الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره بتاريخ 14/11/2012م.

وقال الناصري: "من مخالفات هيئة السوق المالية الصريحة أيضاً ما تقوم به لتوفير مصادر دخلها وهي الغرامات التي تفرضها على المخالفين، والمكاسب التي يحققها أيضاً هؤلاء المخالفين عبر عمل تسويات معهم وتحصيل تلك الغرامات مباشرة دون عرضها على لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهذا قد يعرض الهيئة إلى اتهامات بالتشدد في تطبيق النظام بغرض توفير موارد مالية تستخدمها لأغراض استثمارية".
وأفاد الناصري قائلاً: "بناء هيئة السوق المالية لبرج بهذه الضخامة يتعارض مع روح النظام وهو الاستقلالية الكاملة للهيئة نظراً للطبيعة الخاصة لها حيث إنها هي الجهة المنظمة للمصالح المتعارضة في السوق المالية".
ويأتي ذلك بعد أن انفردت "الاقتصادية" أمس بنشر خبر يشير إلى توجيه المقام السامي وزارة المالية، ومؤسسة النقد بسحب مشروع برج هيئة السوق المالية الجديد الواقع في مركز الملك عبد الله المالي من الهيئة نفسها، وتسليمه للمؤسسة العامة للتقاعد - مالك مشروع المركز - وأن الأمر تم تنفيذه أخيراً.
وبحسب المعلومات فإن البرج الذي وصف عند بدء تنفيذه بأنه الأضخم على مستوى العالم وردت عليه ملاحظات هيكلية من حيث عدد الأدوار الكبير الذي يضمه والبالغ 80 دوراً، والذي يفوق احتياجات هيئة السوق المالية، إلى جانب تأخر التنفيذ فيه.ولم يتسن لـ "الاقتصادية" في حينها الحصول على معلومات عن الموضوع من هيئة السوق المالية.
وقالت مصادر: "تم سحب مشروع البرج من هيئة السوق المالية، والآن أصبح ملكا للمؤسسة العامة للتقاعد منذ أيام، والهيئة تعمل حالياً على سداد المبالغ المترتبة عليها من قيمة بناء البرج".
ويصف مراقبون الحدث بأنه يعد تطوراً في برج هيئة السوق المالية السعودية والذي شغل حيزاً من اهتمامات المجتمع خلال الفترة الماضية بالنظر إلى ضخامة حجم المشروع (385 مترا)، والقيمة المالية المخصصة لتنفيذه والتي قدرتها بعض النشرات الاقتصادية العالمية بنحو 3.7 مليار دولار.
فيما تشير تقديرات أخرى إلى أنها تصل إلى 700 مليون دولار، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأرقام الحقيقية لتكلفة مشروع البرج لا تزال غامضة، وتخضع لتقديرات جهات اقتصادية، بالنظر إلى أن الجهات المعنية لم تصدر أي توضيح حيال ذلك.
وحسب معلومات هيئة السوق المالية الأخيرة، فإنه "تم إنجاز 50 في المائة من أعمال البرج"، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع مع نهاية 2013، في الوقت الذي وصفت فيه مشروعها بأنه "أحد أهم المباني المكتبية من حيث المساحة والتنظيم والمواصفات التقنية".
"الاقتصادية" سألت مسؤولين في المشروع عن وضع برج هيئة السوق المالية لكنهم اكتفوا بالقول: "ما نعلمه أن المشروع مستمر من حيث أعمال البناء حتى الآن". ويتكون المشروع الذي يقع على مساحة 5.962 مترا مربعا من أربعة أدوار تحت الأرض و80 دورا فوق الأرض تشمل ثلاث مناطق بارتفاع ثلاثة طوابق تحوي غرف التبريد المركزية والخدمات الميكانيكية الأخرى. ويشرف البرج على منطقة الساحة المالية والوادي الصناعي.وقالت الهيئة في بيان سابق لها إن البرج سيصبح من بين أعلى الأبراج في العالم بمساحة مكتبية تبلغ 185 ألف متر مربع، وسيكون الجزء العلوي من المبنى مقراً لهيئة السوق المالية.
وأوضحت أنها "تتطلع إلى الانتهاء من أعمال البرج الجديد والانتقال إليه أوائل 2012"، لكن بدا أن تأخر أعمال التنفيذ في البرج الضخم حال دون ذلك.وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن البرج يتجاوز احتياجات هيئة السوق المالية، وأن تكاليف تنفيذه تعد باهظة مقارنة بأبراج تم تنفيذها في دول أخرى.

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

ig phk vpdg hgj,d[vd uk vHsi idzm hgs,r? ,;dt j;,k v]m hglqhvfdk ,hgwkh]dr?