حصلت "الاقتصادية" على معلومات تكشف عن توجيه المقام السامي لوزارة المالية، ومؤسسة النقد، بسحب مشروع برج هيئة السوق المالية الجديد الواقع في مركز الملك عبد الله المالي من الهيئة نفسها، وإدراجه في ملكية المؤسسة العامة للتقاعد - مالك مشروع المركز - وأن الأمر تم تنفيذه أخيراً. وحسب المعلومات، فإن البرج الذي وُصف عند بدء تنفيذه بأنه "الأضخم على مستوى العالم" وردت عليه ملاحظات هيكلية من حيث عدد الأدوار الكبير الذي يضمه والبالغ 80 دوراً، والذي يفوق احتياجات هيئة السوق المالية، إلى جانب تأخر التنفيذ فيه. "الاقتصادية" اتصلت بمسؤولي هيئة السوق المالية لاستقصاء المعلومات ومعرفة تعليقهم على ذلك، حيث كان ردهم "لا تعليق على الخبر". وقالت مصادر: "تم سحب مشروع البرج من هيئة السوق المالية، والآن أصبح ملكاً للمؤسسة العامة للتقاعد منذ أيام، والهيئة تعمل حالياً على سداد المبالغ المترتبة عليها من قيمة بناء البرج". ويصف مراقبون الحدث بأنه يعد تطوراً في برج هيئة السوق المالية السعودية والذي شغل حيزاً من اهتمامات المجتمع خلال الفترة الماضية بالنظر إلى ضخامة حجم المشروع (385 متراً)، والقيمة المالية المخصّصة لتنفيذه والتي قدرتها بعض النشرات الاقتصادية العالمية بنحو 3.7 مليار دولار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت معلومات حصلت "الاقتصادية" عليها أن المقام السامي وجه وزارة المالية، ومؤسسة النقد بسحب مشروع برج هيئة السوق المالية الجديد الواقع في مركز الملك عبد الله المالي من الهيئة نفسها، وتسليمه للمؤسسة العامة للتقاعد - مالك مشروع المركز - وأن الأمر تم تنفيذه أخيراً. وحسب المعلومات فإن البرج الذي وصف عند بدء تنفيذه بأنه الأضخم على مستوى العالم وردت عليه ملاحظات هيكلية من حيث عدد الأدوار الكبير الذي يضمه والبالغ 80 دوراً، والذي يفوق احتياجات هيئة السوق المالية، إلى جانب تأخر التنفيذ فيه. "الاقتصادية" اتصلت بمسؤولي هيئة السوق المالية لاستقصاء المعلومات ومعرفة موقفهم، حيث كان ردهم "لا تعليق على الخبر". وقالت مصادر: "تم سحب مشروع البرج من هيئة السوق المالية، والآن أصبح ملكا للمؤسسة العامة للتقاعد منذ أيام، والهيئة تعمل حالياً على سداد المبالغ المترتبة عليها من قيمة بناء البرج". ويصف مراقبون بأن الحدث يعد تطوراً في برج هيئة السوق المالية السعودية والذي شغل حيزاً من اهتمامات المجتمع خلال الفترة الماضية بالنظر إلى ضخامة حجم المشروع (385 مترا)، والقيمة المالية المخصصة لتنفيذه والتي قدرتها بعض النشرات الاقتصادية العالمية بنحو 3.7 مليار دولار. وحسب معلومات هيئة السوق المالية الأخيرة، فإنه "تم إنجاز 50 في المائة من أعمال البرج"، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع مع نهاية 2013، في الوقت الذي وصفت فيه مشروعها بأنه "أحد أهم المباني المكتبية من حيث المساحة والتنظيم والمواصفات التقنية". "الاقتصادية" سألت مسؤولين في المشروع عن وضع برج هيئة السوق المالية لكنهم اكتفوا بالقول: "ما نعلمه أن المشروع مستمر من حيث أعمال البناء حتى الآن". ويتكون المشروع الذي يقع على مساحة 5.962 متر مربع من 4 أدوار تحت الأرض و80 دورا فوق الأرض تشمل 3 مناطق بارتفاع 3 طوابق تحوي غرف التبريد المركزية والخدمات الميكانيكية الأخرى، ويشرف البرج على منطقة الساحة المالية والوادي الاصطناعي. وقالت الهيئة في بيان سابق لها إن البرج سيصبح من بين أعلى الأبراج في العالم بمساحة مكتبية تبلغ 185000 متر مربع، وسيكون الجزء العلوي من المبنى مقراً لهيئة السوق المالية. وأوضحت أنها "تتطلع إلى الانتهاء من أعمال البرج الجديد والانتقال إليه أوائل 2012"، لكن بدا أن تأخر أعمال التنفيذ في البرج الضخم حال دون ذلك. وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن البرج يتجاوز احتياجات هيئة السوق المالية، وأن تكاليف تنفيذه تعد باهظة بالمقارنة مع أبراج تم تنفيذها في دول عالمية. لكن هيئة السوق ووفق آخر تقرير لها قالت: "البرج حصل على اعتماد (LEED) الذهبي الذي تمنحه هيئة المباني المستدامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليعد بذلك أعلى مبنى مكتبي في الشرق الأوسط ومن أعلى المباني المكتبية في العالم التي تحصل على هذا التصنيف، ويحوي غرف التبريد المركزية والخدمات الميكانيكية الأخرى، ليعد بذلك أحد أهم المباني المكتبية من حيث المساحة والتنظيم والمواصفات التقنية". وفي عام 2009 أعلنت هيئة السوق المالية عن تصاميم مبنى مقرها الرئيس في مركز الملك عبد الله المالي الذي وضعت تصميمه شركة HOK العالمية ودار الدراسات العمرانية وشركاؤهما، بالتعاون مع شركة Hyder للتصميم الإنشائي. يذكر أن مركز الملك عبد الله المالي يعد الأول والأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتنظيم، ومن حيث المواصفات التقنية والدور المتوقع، ويجري العمل فيه شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 1.6 ملايين متر مربع، ويمكن مقارنته بمركز (كناري وورف) في لندن الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع. ويؤمل بانتهاء أعمال المشروع أن تعزز السعودية موقعها كعاصمة مالية للشرق الأوسط، خصوصا أنها قطعت شوطا بعيدا في برنامجها المتكامل والمخطط له بعناية لتحديث وتنمية وتطوير قطاعها المالي. وتم تصميم المشروع وفق أحدث المعايير العالمية ليكون مركزا ذكيا ومذهلا ذا اكتفاء ذاتي لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة. وانطلقت فكرة مشروع مركز الملك عبد الله المالي منذ عام 2003 عندما أعلن خادم الحرمين الشريفين عن هذا المشروع الكبير الذي سيعزز وضع السعودية المالي والاقتصادي ويساعد على تحويل الرياض إلى عاصمة الاقتصاد والتجارة المالية في الشرق الأوسط.
المواضيع المتشابهه 
سحب برج «هيئة السوق المالية» وتحويل ملكيته إلى «التقاعد» 
العرض الشجري
