توظيف مواطن واحد في القطاع الخاص يكلّف الدولة 3.6 مليون ريال
كشفت مراجعة تقديرية لحجم الدعم الحكومي المباشر الذي تلقته 10 أنشطة رئيسة في القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية، عن أنه يقترب من 1.512 تريليون ريال، هي 552 مليار ريال مجموع القروض المجمعة لثلاثة صناديق حكومية، (الاستثمارات العامة، والتنمية الزراعية، والتنمية الصناعية)، ما بين 2000 و2011، بعد استبعاد التنمية العقارية والتسليف والادخار، والإعانة الحكومية، ونحو 960 مليار ريال هي 60 في المائة من تكاليف دعم الطاقة والوقود على الميزانية العامة في عشر سنوات. وباستخدام "الاقتصادية" معياراً دولياً متبعاً عالمياً في حساب تكلفة خلق الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص (حجم الإنفاق/ عدد الوظائف = تكلفة الموظف أو إنتاج الوظيفة)، تبين أن إنتاج وظيفة واحدة لكل سعودي في القطاع الخاص يكلف الدولة نحو 3.6 مليون ريال، إذ إن نحو 1.5 تريليون ريال من القروض وبرامج الدعم المباشرة الذي قدمته الحكومة على مدى عشر سنوات ماضية أنتجت فقط 418.1 ألف وظيفة في شركات القطاع الخاص. وبلغت الفجوة بين الدعم الحكومي للقطاع الخاص وتوطين الوظائف 14 في المائة.