انشغل عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة الاثنين بتوصية تختص بنبات الآراك واستخداماته وتنميته بعد أن تبنت لجنة الشؤون الصحية والبيئة توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي ضمن توصياتها المطروحة للتصويت على المجلس.
ورفض الزيلعي توجه اللجنة وإعادة صياغة توصيته والتي نص فيها " تنمية شجر الآراك برعايته والاهتمام به والعمل على زيادة استنباته في المناطق التي يوجد فيها ".
فيما أوردت اللجنة في توصيتها " وضع برنامج للمحافظة على نبات الآراك وأشجار السلم والسمر وتخفيف الضغوط التجارية عليها والتنسيق مع وزارة الزراعة لحمايتها في مناطق انتشارها " .
واستغرق المجلس في مناقشاته تلك التوصية ما يقارب العشرين دقيقة اختلف الأعضاء بين مؤيد لتوجه اللجنة وتعميمها في التوصية وبين مؤيد لصاحب التوصية الأصلية ، وانقسم النقاش حول تفاصيل نبتة الآراك وأهميتها وجدواها الاقتصادية ، واستخداماتها الشرعية المتمثلة في السواك ، واختلف المتداخلون حول التوصية في أن المحافظة التي نصت عليها توصية اللجنة تختص بعمل الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، فيما أن توصية عضو المجلس والتي تنص على الاستنبات تختص بها وزارة الزراعة . وبعد العديد من الآراء وافق المجلس على توجه اللجنة .
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/1432 هـ ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، وقد وافق المجلس على قيام وزارة المالية باعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية لتقنية المعلومات لوزارة الشؤون الإسلامية ، وعلى أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بحث مكاتب الدعوة والإرشاد على إعداد خططهم الدعوية بما يتناسب مع الواقع ومستجداته ، كما تعمل على تطوير برامج التدريب للدعاة وتكثيفها.
«انقسم النقاش حول تفاصيل نبتة الآراك وأهميتها وجدواها الاقتصادية ، واستخداماتها الشرعية المتمثلة في السواك ، واختلف المتداخلون حول التوصية في أن المحافظة التي نصت عليها توصية اللجنة تختص بعمل الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية «كما وافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقارير السنوية لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن "والتي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النجادي، على قيام الهيئة بنفسها بتولي أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام الدفاع المدني ، وعلى أن تعمل الهيئة على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة القريبة من المدن وكلما أمكن ذلك ، وعلى توفير أراض مناسبة لهيئة المدن الصناعية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1431/1432هـ - 1432/1433هـ ، وقد وافق المجلس على ضرورة أن تعمل المدينة بتذليل المعوقات الإدارية والمالية التي تحول دون تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وخططها الخمسية ، وأن يكون من ضمن الأولويات المجالات العلمية والتقنية المتقدمة مثل تقنية المياه والطاقة، كما وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 50/31 وتاريخ 25/7/1424هـ والذي نص على " دراسة أسباب بطء منح براءات الاختراع ومعوقاتها ، وتبني الوسائل الكفيلة بسرعة إنجازها " إضافة إلى الإسراع في اعتماد لائحة الموارد البشرية المقترحة من المدينة.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ ، وقد وافق المجلس على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الردم والجرف الجائر والعشوائي للشواطئ والصيد البحري الجائر وما تسببه من أضرار جسيمة لنبات الشورى والحياة الفطرية البحرية ، وتوفير وتدريب الأعداد المطلوبة من مندوبي الهيئة للعمل في المنافذ الجمركية والأسواق لمراقبة حركة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.