وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية ان 167 نائباً من أصل 300 صوتوا لمصلحة ميزانية العام 2013 مقابل 128 صوتوا ضدها، فيما صوت 4 "حضور"، وتغيب نائب واحد.
وصوت كل نواب الائتلاف الحكومي تقريباً لمصلحة الميزانية التقشفية التي تشمل خفضاً جديداَ للنفقات.
وتتوقع الميزانية الجديدة انكماشاً بنسبة 4.5% بالاقتصاد على خلفية اقتطاعات في الإنفاق ورفع الضرائب العام المقبل، مع العلم من هذه ستكون السنة السادسة على التوالي التي تعاني فيها اليونان من الركود.
وتتوقع أيضاً أن يبلغ معدل البطالة في العام المقبل 22.8%، في حين يتراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 7% مقارنة مع 7.7% بالعام 2012.
ولكن في حال طبقت الخطة كما هو مخطط، فإن الميزانية ستؤدي إلى تسجيل فائض أولي يقدر بـ748 مليون يورو أو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي وعجزاً يقدر بـ5.2% من الناتج المحلي الإجمالي أو 9.4 مليار يويو.
وأتى التصويت على الموازنة بعد أيام على تمرير البرلمان اليوناني بغالبية ضئيلة حزمة تقشف جديدة تهدف إلى توفير ما يقارب من 13.5 مليار يورو، وتمهيد الطريق أمام حصول اليونان على دفعة ثانية من مساعدات الإنقاذ.
وتهدف هذه الإجراءات التقشفية الجديدة إلى توفير ما يقرب من 13.5 مليار يورو، أغلبها عن طريق خفض الرواتب وزيادة الضرائب.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وافقا مؤخرا على منح اليونان حزمة مساعدات إنقاذ ثانية بقيمة 17.1 مليار دولار.
ويشار إلى أن برنامج الإنقاذ، الذي تحصل فيه اليونان على مساعدات من دائنيها الأوروبيين مقابل تطبيقها لإجراءات تقشف، كان من المفترض أن ينتهي عام 2014، غير أن أثينا تتفاوض مع دائنيها بهدف تمديد البرنامج لمدة عامين، حتى عام 2016.
المواضيع المتشابهه 
بقايا عشق 
البرلمان اليوناني يقر ميزانية تقشفية للعام 2013 
العرض الشجري
