نعم لله درك يا( محمد بن حمد المعجل ) فقد أثلجت صدورنا!!! ترددت كثيرا في كتابة هذا المقال ولكن من جانب رد الفضل إلى أهله كتبته وقررت طرحه..... نعم إنها الحقيقة اكتب هذا المقال وأنا اعلم انه سينهال علي الكثير من الأخوة الفضلاء بالقدح والانتقاد وان كنت لا اكترث بذلك ما دمت أسير وفق قناعتي الشخصية
لكن رأيت انه لزاما علي البوح بما في خاطري إحقاقا للحق وكلمة صدق أقولها.... لمحمد بن حمد المعجل..... انه وان كانت الشركة أعلنت تلك الخسائر الفادحة ويلام فيها من تسبب فيها من إدارة الشركة والعاملين فيها إلا أنني حين قرأت إعلان الشركة التالي تعجبت منه أكثر من مره في أكثر من مناسبة وهو الإعلان الذي تم بتاريخ 2012-11-03 (1433-12-18 ) والذي تضمن البند(11) : وفقاً لنص المادة 148 من نظام الشركات، دعت إدارة الشركة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية في الخامس من نوفمبر 2012م للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. بالإضافة إلي ذلك سوف تقوم الإدارة بعرض خطط الإصلاح لكل من عمليات الشركة ورأسمالها علي الجمعية العامة غير العادية. تشكل هذه الخطط الإصلاحية الأساس الذي أعدت علية الإدارة هذه القوائم المالية على أساس الاستمرارية. تحتاج الشركة إلى موافقة 75٪ من المساهمين الحاضرين للاجتماع على الخطط المقترحة.
وفي حال عدم حصول الشركة علي الموافقة المطلوبة من المساهمين في الخامس من نوفمبر فإن ذلك قد يؤدي إلي حل الشركة. هذا من شأنه أن يجعل من خطط إدارة الشركة الإصلاحية دون جدوى وبالتالي لن يكون من المناسب إعداد هذه القوائم المالية على أساس الاستمرارية
إن نظام الشركات نص في المادة (92)منه على انه : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل . وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع الا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ) إن الإعلان الذي صدر من قبل الشركة قد تضمن تنازل محمد المعجل ضمناً عن حقه في التصويت على حل الشركة أو استمراريتها وجعل صلاحيات ذلك للحضور من ملاك السهم أياً كانت نسبة تملكهم.
إن المساهمين الذين حضروا الاجتماع الأخير لا يمثلون سوى 3.55% من ملاك الشركة ونسبة تملك محمد المعجل تعادل 50% من الحضور وبهذا فقد جعل صوته تابعا لتصويتهم. لقد راهن كثير من الناس على أن محمد المعجل يسعى إلى حل الشركة وجاءت الصفعة مدوية لكل من راهن على ذلك ممن قال إن الشركة سيتم حلها ضناً منهم أن المعجل سيسعى إلى ذلك بحكم ملكيته الأكثر لأسهم الشركة فقد جعل محمد المعجل مصير الشركة و استمراريتها أو حلها مرهون بتصويت (3.5 )من ملاك الشركة والذين صوتوا بالإجماع تقريبا على استمرارية الشركة.
أيا كانت النتيجة فهي تصب لصالح محمد المعجل إلا أن ما يثلج الصدر حقيقة تنازل محمد المعجل عن حقه في نسبة التصويت جعل السن كثير من الناس تصاب بالخرس في أن المعجل يسعى إلى حل الشركة و عدم استمراريتها لكونه المالك للنسبة الأكبر من الشركة . لقد خرج محمد المعجل من الشركة منذ نزولها إلى السوق!!!!
وتركها تعصف بها رياح التلاعب غير مكترث بما يقومون به من تلاعب في قوائمها المالية وغير آبه بذلك .... الا انه وقف في صف صغار الملاك حين قرروا استمرار الشركة وقرر ما قرروه فلله دره فقد أتلج صدورنا ...!!!
ودمتم بخير