محمد البيشي وهشام المهنا وطلال الصياح من الرياض
تجاوز حجم الدعم الحكومي الذي قدّمته الدولة لشركات القطاع الخاص ومؤسساته خلال السنوات العشر الماضية 3.4 تريليون ريال، منها قروض مباشرة عبر صناديق الإقراض الحكومية المتخصّصة بنحو 1.5 تريليون ريال، إضافة إلى 1.6 تريليون ريال وجهت لدعم أسعار الطاقة والوقود، ونحو 32.8 مليار إعانات حكومية مباشرة بعد أن قفزت من 5.8 مليار ريال في 2002 إلى 32.8 مليار ريال في النصف الأول من 2012، بزيادة 463 في المائة.وكشفت الحلقة الأولى من ملف "الاقتصادية" حول تأثيرات الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، سواء بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، في إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة، عن نمو قروض الصناديق الحكومية المتخصّصة بنسبة 62.5 في المائة خلال عشر سنوات، بعد أن ارتفعت من 128.3 مليار ريال بنهاية عام 2002، إلى 208.4 مليار ريال بنهاية عام 2011.وحلّ صندوق الاستثمارات العامة ثانياً في قائمة مؤسسات الإقراض الحكومية بعد صندوق التنمية العقارية بواقع 305 مليارات ريال، وهو ما يشكل 20.4 في المائة من مجموع القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصّصة الحكومية (وتشمل قروض الكهرباء 37.9 مليار ريال، يشرف على إدارتها صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 1988، وتم دفع جزء منها لتنخفض إلى 25.1 مليار ريال عام 1997، وإلى 14.5 مليار ريال عام 1999.
المواضيع المتشابهه 
الحكومة تدعم القطاع الخاص بـ 3.4 تريليون في 10 سنوات 
العرض الشجري
