حذرت المفوضة الأوروبية من أن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن قد لا يتمكن من الوفاء بتعهداته الخاصة بتخفيض حجم الدين العام، إلا إذا أعلن عن إجراءات جديدة في مراجعته للميزانية التي سيعلن عنها شهر ديسمبر المقبل.
وأشارت المفوضية إلى أن الحكومة البريطانية ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية كتقليل النفقات أو زيادة الضرائب، للحفاظ على إمكانية تحقيق هذا الهدف، وإلا "فسيكون تحقيقه مستحيلا".
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن الاتجاه داخل الحكومة يميل إلى الاعتراف بصعوبة تحقيق هذا الهدف بدلا من اللجوء إلى المزيد من الإجراءات التقشفية، التي ستزيد من النقمة الشعبية على جورج أوزبورن.
وأشارت المفوضية إلى أنه رغم احتمال أن يشهد عام 2013 تحسنا طفيفا باتجاه تحقيق نمو يصل إلى 0.9%، فإن غياب الثقة في الاقتصاد تؤثر على قرارات المستثمرين ويضع قيودا على الودائع خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة.