الرياض (رويترز) - انتقد القضاة السعوديون ما يعتبرونها "رائحة كريهة لأفكار غربية" في الاصلاحات القانونية الشاملة التي ينتهجها الملك عبد الله مما يبرز الخلاف بين أصحاب الفكر المتجدد بالحكومة والمحافظين الدينيين.
وفي رسالة إلى وزير العدل محمد العيسى اطلعت عليها رويترز شكا ثمانية قضاة من المدربين الأجانب الذين يحلقون لحيتهم في مخالفة لتعاليم الاسلام واجتماعات الوزير مع دبلوماسيين من دول "كافرة" والخطط الرامية للسماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة.
وأكد مصدر في وزارة العدل صحة الرسالة التي لم توجه اي انتقادات مباشرة للملك أو للعيسى وقال انها أرسلت أواخر الشهر الماضي.
ويقول محامون سعوديون ومحللون سياسيون إن الاصلاحات القضائية التي أعلنها الملك عبد الله عام 2007 وأيدها عيسى ضرورية لجعل النظام القانوني اكثر فاعلية وتطورا.
وقالت السفارة الأمريكية في تقييم عام 2009 كشف عنه موقع ويكيليكس "النظام (القضائي) يثبط همة المستثمرين الذين يعتبرون السلطة القضائية غامضة. تظل الاجراءات الادارية العتيقة والتدريب القضائي غير المناسب من المشكلات القائمة."
ومنذ ان أصبح الملك عبد الله المسؤول الفعلي عن إدارة شؤون المملكة حين كان وليا للعهد عام 1995 وهو ينتهج اصلاحات حذرة تهدف إلى تحديث اقتصاد المملكة وجعلها اكثر انفتاحا من الناحية الاجتماعية لكنه غالبا ما يجد معارضة من المحافظين الدينيين اصحاب النفوذ.
ويبت القضاة السعوديون في القضايا بناء على تفسيرهم الشخصي للشريعة.
ويقول محامون ان قضايا متشابهة قد تصدر عنها أحكام مختلفة تماما. وتدخل الملك في بعض الحالات لالغاء قرارات سببت حرجا للبلاد مثل الحكم الذي صدر عام 2007 بسجن امرأة تعرضت لاغتصاب جماعي بتهمة الخلوة غير الشرعية مع رجال لا صلة لهم بها.
لكن محامين ومسؤولا بوزارة العدل قالوا إن الاصلاحات لم تحرز سوى تقدم طفيف بعد مرور خمسة أعوام على اعلانها وهو الأمر الذي انحوا باللائمة فيه على المحافظين في وزارة العدل وداخل الهيئة القضائية.
وقال المسؤول بوزارة العدل "اعتقد ان أغلبية القضاة يؤيدونها (الاصلاحات). يريدون ان يروا تطورا كمتخصصين ومن اجل المجتمع. ولكن يوجد 30 في المئة اخرين يحاربون (العيسى) ليلا ونهارا ويحاولون إبطاء ما يفعله."
وكان الملك عبد الله عين العيسى عام 2009 وأوكل اليه مهمة الاسراع بالتغيرات. والعيسى قاض كبير سابق ورجل دين بارز لكنه يعتبر شخصية معتدلة وأحد مهندسي الاصلاحات.
وتتضمن الخطط اقامة محكمة عليا ومحاكم جنائية وتجارية واخرى خاصة بالعمل والأسرة وزيادة عدد محاكم الاستئناف بالاضافة إلى وضع سجل للحوادث السابقة المماثلة لمساعدة المحامين والقضاة في الاسترشاد به.
وقال جاسم العطية وهو محام معروف ان الأمر يتطلب الكثير من العمل لاقامة هذه المحاكم وأضاف انه لا يعتقد ان العمل يسير بالسرعة المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. وتابع ان القضايا الاجتماعية على نحو الخصوص تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة.
وكان الأمر الاكثر اثارة للجدل بالنسبة للمحافظين هو اجراء تدريب للقضاة لا يتعلق بالشريعة والسماح لهم باستخدام مدارس اخرى من القانون الاسلامي إلى جانب المدرسة الصارمة المتبعة في المملكة.
وقال القضاة في رسالتهم للعيسى ان المدرسين في المدارس القضائية غير مؤهلين وشكوا من ظهورهم بدون لحي وتدخينهم السجائر.
وفي وقت سابق هذا العام وفي خطوة استهدفت تعزيز موقف العيسى قام الملك بتعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء الذي يتحكم في السلطة القضائية وهو منصب اعتاد ان يتولاه من قبل محافظون.
وأقال الملك في السنوات الاخيرة شخصيات دينية كبيرة عينتها الدولة عارضوا علانية الاصلاحات ومنهم رئيس الهيئة القضائية.
المواضيع المتشابهه 
قضاة الشريعة في السعودية ينتقدون خطط اصلاح النظام القضائي بالبلاد 
العرض الشجري
