طالبت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى هيئة السوق المالية، بإعادة النظر في عدد من الآليات المتعلقة بالتداول المباشر في سوق الأسهم من قبل الأفراد، موضحة أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم السعودية تعد الأعلى عالمياً بنسبة تصل إلى %92.
واعتبرت اللجنة في رأيها بعد دراستها للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1432/1432والذي ينتظر أن يناقشه المجلس في جلسته التي يعقدها اليوم، أن حجم نسبة الأفراد المتداولين بشكل مباشر مرتفع جداً خاصة وأن كثيرا منهم يعاني من عدم وجود خبرة في التعامل المباشر مع الأسهم مما يتسبب ذلك في اتخاذه لقرارات بيع وشراء لاتستند إلى خبرة بما يضر بالسوق والمستثمر.
ورأت لجنة الشؤون المالية أنه توجد قنوات بإمكانها معالجة ذلك، يمكن من خلالها التداول، سواء صناديق الاستثمار أو شركات الوساطة لاسيما أن مثل هذه الوسائل والقنوات تدار بمهنية عالية، مشيرةً في تقريرها إلى أن الدراسات التي أجريت لمعرفة العوامل التي أدت إلى انهيار السوق في الفترة السابقة كان أحد وأهم تلك العوامل هو سيادة الاستثمارات الفردية على المؤسسية. وأوصت اللجنة في تقريرها بأهمية أن تقوم هيئة السوق المالية بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقاً لإطار زمني.