السلام عليكم ورحمة الله
بداية القارئ للاعلان الشركة يشد انتباهه التحفظ الشديد جدا في الاعلان واللتخوف الكبير من تسيجل اي ربحية فيه رغم الايرادات الجيدة للشركة وسفوف استعرض بعض النقاط التي وردت في النتائج بشكل سريع ومقتضب : ورد في الفقرة (10) ما نصه : يعود سبب الانخفاض في خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى ما يلي:
أ -الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في إدارة مشاريع الشركة مما نتج عنه ارتفاع مستوى الإيرادات بقيمة 103 مليون ريال مع ارتفاع أقل في تكاليف الإيرادات بقيمة (94.3) مليون ريال.
ب -تجنيب مخصص مقابل الزيادة المتوقعة في التكاليف الإضافية لإكمال المشاريع بقيمة (101.9) مليون ريال خلال الربع السابق، في حين تم رد (عكس) جزء من المخصص بقيمة صافية قدرها 44 مليون ريال خلال الربع الحالي وذلك بسبب الخطوات التي تم اتخاذها خلال الربع الحالي لتخفيض تكلفة إكمال بعض المشاريع والتي تتضمن تحويل بعض العقود المبرمة سابقا على أساس مبلغ مقطوع (التكلفة الإجمالية) إلى أساس التكلفة مضاف إليها هامش الربح وحصول الشركة على موافقة العملاء على بعض أوامر التغيير.
ت -تضمنت نتائج الربع السابق من العام الحالي خسائر بقيمة (373.5) مليون ريال متعلقة بمشروع منيفه سايبم (لا شيء في الربع الحالي) كما تم شرحه أعلاه.
* في البند (ب) قامت الشركة يجنب مخصص مقابل الزيادة المتوقعة في التكاليف الاضافية بمبلغ (101.9) مليون ريال هذا المبلغ الضخم خلال الربع الثالث رغم انه ورد في الاعلان ان الشركة قامت بتسوية عقود الشركة مع العملاء لها من المبلغ المقطوع الى التكلفة زائد هامش ربح فلماذا تم تخصيص هذا المبلغ الضخم ؟؟؟؟؟
* في اعلان الشركة اشار الاعلان الى انه تم تجنيب مخصص لمقابلة الزيادة المتوقعة في التكاليف الإضافية لإكمال المشاريع بقيمة صافية قدرها (21.3) مليون ريال سعودي بالاضافة الى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة ألآت و معدات بقيمة (14.9) مليون ريال خلال الفترة الحالية والتي بمجموعها تساوي 36.9مليون ريال لوحدها مما يتضح معه ان الشركة تريد تسيجل خسائر بالقوة في هذا الربع
والسؤال الذي يطرح لماذا تقوم الشركة بشحذ كل هذه المبالغ لتجنب المصروفات المتوقعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
في القفرة (11)نص اعلان الشركة على :
وفقاً لنص المادة 148 من نظام الشركات، دعت إدارة الشركة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية في الخامس من نوفمبر 2012م للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. بالإضافة إلي ذلك سوف تقوم الإدارة بعرض خطط الإصلاح لكل من عمليات الشركة ورأسمالها علي الجمعية العامة غير العادية. تشكل هذه الخطط الإصلاحية الأساس الذي أعدت علية الإدارة هذه القوائم المالية على أساس الاستمرارية. تحتاج الشركة إلى موافقة 75٪ من المساهمين الحاضرين للاجتماع على الخطط المقترحة. وفي حال عدم حصول الشركة علي الموافقة المطلوبة من المساهمين في الخامس من نوفمبر فإن ذلك قد يؤدي إلي حل الشركة. هذا من شأنه أن يجعل من خطط إدارة الشركة الإصلاحية دون جدوى وبالتالي لن يكون من المناسب إعداد هذه القوائم المالية على أساس الاستمرارية.
باختصار الشركة تحاول الضغط على المساهمين نفسيا بشكل غير مسبوق وتضع الكرة في ملعبهم سوف تطلب من المساهمين الحاضرين الموافقة على الخطط التي وضعتها الشركة المقترحة والتي تشمل امرين :
الاول : خطط الاصلاحات في عمليات الشركة .
الثاني : خطط الاصلاحات في راس مال الشركة .
بالنسبة للامر الاول تعتبر الشركة قائمة به حقيقة وما يحتاج الى الموافقة وانما الامر فيه شكلي فقط .
بالنسبة للامر الثاني وهو الذي تسعى اليه الشركة خطط الاصلاحات في راس المال الشركة لم توضح اي امر حيال ذلك في اعلانها بشكل صريح وواضح.
نص الاعلان على انه سيتم عرض هذه الخطط على المحاضرين في الاجتماع وانه للمضي فيها يلزم موافقة 75% من الحاضرين وليس لنسبة التملك وهذا لم بنص عليه نظام الشركات وانما نص نظام الشركات على ان التصويت يكون بالنسبة للملكية ولما كان من الطبعي ان محمد المعجل واولاده هم من يملك النسبة الاكبر اردت الشركة ان يكون القرار من لحل الشركة او بقائها من قرارات الجميع حتى تخلي نفسها عن اي مسؤلية لاحقة .